الشورى يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس الشورى نهائيا فى جلسته التى عقدها الأربعاء برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم من الحكومة.

وقضى التعديل بإضافة مادة جديدة للقانون تنص على انعقاد المحكمة فى غرفة مشورة، لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة، وترى فيها هيئة المفوضين بأنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلا أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكما فى المسألة الدستورية المثارة فيها، حيث إذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإما إعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير فى موضوعها.

وأوضح المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة التشريعية، أن المحكمة الدستورية يصل إليها حاليا العديد من القضايا للنظر فيها وأن كثيرا منها ينصب على نصوص سبق أن فصلت المحكمة فى المسألة الدستورية المثارة فيها، فضلا عما يشوب بعضها من عيب الشكل أو بطلان الإجراءات، فجاء هذا التعديل ليتيح للمحكمة سرعة الفصل فى مثل هذه الدعاوى وحتى لا تنشغل المحكمة بأمور غير هامة.

ومن جانبه، أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن التعديل يخفف كثيرا من العبء على المحكمة الدستورية، حيث يلجأ البعض إليها فى الطعن على قوانين معينة من أجل كسب الوقت وليس للصالح العام. وقال مرعى إننا نأمل أن يتحقق بالمشروع المعروض المزيد من العدالة الناجزة فى مجال القضاء الدستورى، بما ينعكس على استقرار الأوضاع الدستورية ويدعم شرعيتها.