أخيراً.. الشورى يلغى جهاز المدعى الاشتراكى

وافق مجلس الشورى الأربعاء، على تصفية وإلغاء جهاز المدعى الاشتراكى الذى أنشئ فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ويتجه مجلس الشعب فى جلسات الأسبوع المقبل، لموافقته النهائية على إصدار قانون إلغاء المدعى العام، تنفيذاً لأحكام التعديلات الدستورية الأخيرة.

يتضمن القانون الجديد نقل جميع الاختصاصات، التى كان يتولاها المدعى العام الاشتراكى إلى النيابة الإدارية، لتكون صاحبة الاختصاص فى جميع القضايا، وفى مقدمتها ما يتعلق بشئون الأحزاب من مخالفات وخلافه. وأبقى القانون الجديد وبصفة مؤقتة على محكمة القيم لحين انتهائها من جميع الدعاوى المنظورة أمامها والفصل فيها، واشترط النص الجديد أن يمثل الادعاء أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.

وتنص التعديلات الجديدة على إحلال النائب العام، بدلاً من المدعى العام الاشتراكى فى نظام الأحزاب السياسية، وإلغاء تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم والعيب وبقية القوانين المعدلة لها على أن تنظر أداة الكسب غير المشروع، فى الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجدول جهاز المدعى العام الاشتراكى.