نواب الإخوان ينسحبون اعتراضاً على تمرير قانون المرور

انسحب أكثر من 60 نائباً من نواب جماعة الإخوان المسلمين ومصطفى بكرى العضو المستقل بالبرلمان من الجلسة المسائية الثالثة للمجلس احتجاجا على غلق د.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب باب المناقشة حول المادة الرابعة من مشروع تعديل قانون المرور الذى يناقشه المجلس حاليًّا. اعترض النواب الإخوان وسط خلافات حادة وتراشق بالكلمات بسبب نص المادة الرابعة من قانون المرور، والتى تنص على أنه "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنة".

طالب نواب الإخوان بمراجعة النص. وقال د.حمدى حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان إن هذا النص يؤثر مباشرة على حياة أكثر من 500 ألف أسرة يعمل أصحابها سواء بقيادة هذه السيارات أو ورش الميكانيكا أو الصناعات التكميلية للسيارات وقطع الغيار، متهما الحكومة ورجال أعمال بالحزب الوطنى بالإصرار على تمرير المشروع لخدمة أشخاص بعينهم يعملون فى صناعة السيارات دون النظر لمصلحة الطبقة الفقيرة التى يعمل أهلها فى سيارات الأجرة، مطالبا سرور بإعادة المداولة بشأن النص محل الخلاف لما يمثله من خطورة.

وكان سرور رفض طلبات النواب المعترضين على النص وأصرَّ على غلق باب المناقشة فى هذه المادة، وأصرَّ على تمريرها كما طالبت الحكومة. من جانبه قال د. محمد البلتاجى مقدم طلب إعادة المداولة إن الإصرار على تمرير هذه المادة يمثل خطورة على عدد كبير من الأُسر، وسيترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة لشريحة عريضة وستضر آلاف الأُسَر من الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وقال حسين إبراهيم المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان " بدلاً من وقف الترخيص لهذه السيارات يتم تشديد إجراءات المتانة والجودة، خاصةً أن هياكل هذه السيارات ومكوناتها ومتانتها أفضل بكثير من السيارات الحديثة وبشيء من المتابعة والرقابة يتم السيطرة عليها وضبط حركتها".