مليون عميل للتمويل متناهى الصغر

عقدت وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية الأحد مؤتمراً للإعلان عن نتائج الدراسة المسحية التى تناولت أثر التمويل متناهى الصغر فى مصر، وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة ومن خلال مركز بلانت فاينانس للأبحاث الاقتصادية والذى قام بإجراء الدراسة.

وأكد محمد عبد العزيز مدير الوحدة على نمو سوق التمويل المتناهى الصغر الصرف بعد ارتفاع عدد المشروعات إلى 900 ألف يتم تمويلهم من خلال 180 جهة تمويلية إلى المدخرات الفردية ، وأضاف خلال استعراض الدراسة المسحية حول أثر التمويل متناهى الصغر أن الوزارة تستعد حاليا لإصدار تشريع يقضى بتبعية الجمعيات الأهلية المتخصصة فى منح تمويل متناهى الصغر إلى البنك المركزى المصرى بحيث ينطبق عليها ما يجرى مع البنوك بدلا من تبعيتها لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن آخر الإحصائيات تشير إلى إن إجمالى التمويل المقدم من خلال الجهات المانحة يبلغ نحو 640 مليون جنيه، مشيرًا إلى ضرورة زيادة المخصصات الممنوحة لتنمية المشروعات خاصة أن 70% من العمالة فى مصر موزعة على تلك المشروعات، وكذلك ضرورة مواجهة مشكلة عدم تسجيل المشروعات الصناعية مما يؤثر على الخطط المستقبلية لقطاع التمويل متناهى الصغر ووضع استراتيجيات مؤسسية ، مشيراً إلى أن نسبة من 40% إلى 60% من تلك المشروعات غير مسجلة وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهات الحكومية والدولية. وأكد مجدى موسى مستشار أول مؤسسة بلانت فاينانس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الدراسة أجريت خلال الفترة من سبتمبر 2007 إلى يناير 2008، وشملت قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر.

يتمثل الهدف الرئيسى للمشروع فى مساعدة الشركاء فى التمويل متناهى الصغر فى مصر على الاضطلاع بتوسيع نطاق الخدمات التمويلية بشكل فعال ومستدام وبما يضمن قيام التمويل متناهى الصغر برسالته الاجتماعية .

وأشار لويس ستيفنسون خبير تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أن التمويل متناهى الصغر يعد أداة حيوية لتخفيف حدة الفقر فى البلاد النامية، وذلك من خلال مساهمته فى توفير قروض ميسرة عن طريق المصارف وبالتعاون مع الجهات المانحة وأنه حاليا فى مصر هناك أكثر من 2.6مليون عميل للتمويل متناهى الصغر والإقبال متزايد من أجل الحصول على تلك الخدمات، وأنه من ثمار تلك المشروعات أن 92% منها لديه أكثر من 5 عاملين مع توقعات بنمو نشاطهم ودخلهم فى عجلة التنمية.