مصر تدين قرار إسرائيل بتوسيع الاستيطان بالقدس

انتقد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية الأحد بشدة، قرار وزير الإسكان الإسرائيلى زييف بويم طرح مناقصة لبناء 800 وحدة سكنية فى القدس الشرقية، معتبراً هذه الخطوة بمثابة طعنة حقيقية للأمل فى تسوية سلمية عاجلة للقضية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمى إنه لم يعد مقبولاً صمت المجتمع الدولى إزاء تلك التحركات الإسرائيلية التى تجعل من السعى والتفاوض لإقرار السلام أمراً خاوياً من أى مضمون حقيقى، مشيراً إلى أن مصر تدين إصرار بعض الجهات الإسرائيلية على العمل دون كلل لنسف أية فرص حقيقية للتسوية السياسية.
ودعا المتحدث الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية للاضطلاع بمسئولياتها لوقف المخططات التى ترمى إلى عزل القدس الشرقية المحتلة عن بقية أراضى الضفة الغربية، مؤكداً أن الموقف الدولى فى هذا الموضوع صلب وواضح لا لبس فيه باعتبار أن القدس الشرقية هى أرض محتلة لا يجوز قيام قوة الاحتلال بالبناء عليها أو تغيير معالمها أو نقل سكانها.

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية فى بيان لها الأحد قرار إسرائيل إنشاء 884 وحدة استيطانية جديدة فى القدس الشرقية، وأكدت الرئاسة الفلسطينية فى بيان لها أن قرار إسرائيل بناء 820 وحدة استيطانية فى القدس تهديد خطير لعملية السلام، واعتداء صارخ على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى اتفاقية جنيف الرابعة وفتوى محكمة العدل العليا اللتين تعتبر أن أى بناء أو نقل للسكان إليها خرقاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى ولمواثيق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى اتفاق أوسلو واتفاق أنابوليس الذى وافقت إسرائيل بموجبه على تنفيذ التزاماتها فى البند الأول من خطة خارطة الطريق والتى تقضى بوقف الاستيطان يحدث ما يسمونه بـ"النمو الطبيعى"، إضافة إلى الانسحاب إلى خطوط 28 سبتمبر 2000.
ودعت القيادة الفلسطينية الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة للاستيطان فى القدس، والتى تهدد عملية السلام.

من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن مثل هذه القرارات تؤكد استمرار القرارات الإسرائيلية التعسفية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تقوض جهود أية عملية سلام. وأوضح أن هذا القرار سيكون على جدول أعمال اللقاء الذى سيعقد الاثنين بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء إيهود أولمرت فى مقر أولمرت.