تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لإغلاق إحدى جمعيات حقوق الإنسان التى تعمل خارج القاهرة وهى " جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان " تحت مبرر أن ميزانية الجمعية ضعيفة وليس لديها موارد مالية ضخمة.
وقال إسماعيل بدر ورئيس مجلس إدارة الجمعية لليوم السابع إن الجمعية مشهرة تحت رقم 1125 لسنة 2006 مضيفا أن أغلب الأعضاء محامون، ومنذ بدء نشاط الجمعية فى عام 2006، ونحن نعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعاتنا الشخصية، ورغم قلة مواردنا فقد اكتسبنا سمعة جيدة والتف المواطنين حولنا، وهو ما أزعج أجهزة الأمن، فقررت السعى لإغلاق الجمعية أو تجميدها.
وكان نشطاء جمعية العون المصرية ورئيس مجلس إدارتها قد علموا بأن وكيل وزارة التضامن فى محافظة القليوبية قد طلب من موظفيه عمل تقرير عن نشاط الجمعية تمهيدا لحلها ، نظرا لنشاطها الملحوظ فى مدن محافظة القليوبية ولجوء العديد من المواطنين لها للتصدى للانتهاكات التى يتعرضون لها على يد جهاز الشرطة فى القليوبية ، وفوجئ وكيل الوزارة أن الجمعية ونشطاءها يعملون بشكل تطوعى كامل ، مما به أن يطرح هذا المبرر لإغلاقها. يذكر أنه تم من قبل إغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ودار الخدمات العمالية والنقابية.
وزير التضامن الاجتماعى على المصيلحى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة