أزمة الكادر بين وزارتى المالية والتنمية الإدارية

أكد الدكتور حمدى السيد نقيب أطباء مصر أن" قضيتنا قضية النفس الطويل وهى قضية ممتدة ولن تتوقف ولا ترتبط بمجلس النقابة نناضل من أجل المهنة ولا نتمنى أن تنهار ومن حقنا وواجبنا الدفاع عنها ونسعى حالياً للمطالبة بما نستحق لأننا أولى فئة بالرعاية جاء ذلك فى اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية للأطباء بالغربية. الذى حضره شوقى الحداد وكيل نقابة وأسامة رسلان الأمين العام وعصام العريان أمين الصندوق وقيادات النقابات الفرعية على مستوى محافظات وجه بحرى.

وأضاف السيد أن الكادر ليس بدعة ويطبق حالياًَ على المعلمين والقوات المسلحة والشرطة والقضاء وأساتذة الجامعات ومحامى الدولة ونطالب بمساواتنا بهم والدولة الآن قبلت وأدارت ظهرها للأطباء وأصبح الوضع سيئاً ونسعى حالياً للحصول على أى حوافز وتحسينات للأطباء لحين تطبيق الكادر ونتفاوض على تحسين الأجور والحوافز والبدلات ونسعى لسن قانون لتطبيق الكادر .

وشن السيد هجوماً عنيفاً على وزيرى المالية والتنمية الإدارية اللذين يقفان ضد قرار رئيس الوزراء ويتحديان الأطباء حيث طالب وزير التنمية الإدارية بسحب واستعادة ما تم صرفه للحاصلين على الماجستير والدكتوراه مرة أخرى بحجة أنهم غير حاصلين على الامتياز ولو حصل الطبيب على الدكتوراه فى أمريكا كان سيحصل عليها .كما أشار إلى أنه لا توجد روابط بين الوزارات ومشكلتنا أننا نعيش فى جزر منعزلة ووزارة التنمية الإدارية والمالية تعتبران نفسيهما فوق الجميع.

وانتقد بشدة ما يقوم به مسئولو وزارة المالية بالمحافظات من عدم صرف حافز الأطباء واتهمهم بأن لديهم حقداً شديداً عليهم ويتبعون سياسة خبيثة لعدم صرفها . وطالب بمليار و 38 مليون جنيه للوفاء بحوافز الأطباء وبدلاتهم هذا العام للتحسين الجزئى لمصالح الأطباء وصرف 200 جنيه بدل طبيب كخطة إصلاح خلال العامين المقبلين . أضاف بأن النقابة ستقف ضد محاولة وزارة المالية والحكومة بخصم العلاوة الاجتماعية التى قررها رئيس الجمهورية 30 % من الـ388 مليون جنيه التى صرفتها الوزارة كحوافز للأطباء.

وأشار إلى أن النقابة اتفقت مع النقابات الفرعية على عدم الإضراب فى ظل القانون الحالى الظالم وسنلجأ للمحكمة الدستورية للطعن بعدم دستوريته ولن نخرج بقضيتنا من مسارها الطبيعى ولن نضرب إلى أن يحدد الموقف الدستورى بالنسبة للقانون الحالى وإلى أن يتم حسمها لن نلجأ إليه كأحد الأسلحة وسنمارس الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية لحين الموافقة على مطالب الأطباء .

وقرر نقيب الأطباء إحالة مدير مستشفى أحمد ماهر بالقاهرة للتحقيق لقيامه بتحدى قرارات الجمعية العمومية للأطباء وإحالته عدداً من الأطباء للتحقيق . عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء قال إن "النقابة ستقوم بتشكيل جملة من أعضاء مجلس الشعب للضغط على الحكومة للموافقة على كادر الأطباء لأنهم يعانون أشد معاناة باستثناء 2% فقط ".

وأضاف أن هناك رصيداً موجوداً حالياً بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بلغت 5 مليارات جنيه ونتمنى أن يكون لنا نصيب منها و وسنظل مستمرين فى مطالبنا وهو مطلب عام فى كادر خاص ودعوة أعضاء مجلس الشعب لمقرات النقابات الفرعية للأعضاء الأطباء دفعة فى مطالبهم .

وأشار إلى أن 70 % من الأطباء تحت سن الثلاثين وفى بداية حياتهم . ومن المنتظر أن تبدأ خطوات تصعيدية لتحريك الملف من جديد حيث ستقام وقفة احتجاجية يوم الاثنين 2 يونية لمدة ساعة دون المساس بسير العمل وإعداد قائمة سوداء بالأطباء الإداريين الذين يحاولون عرقلة الوقفات الاحتجاجية أو توقيع جزاءات على زملائهم المشاركين فى الاحتجاجات السلمية وعقد جمعية عمومية فى أول يوليو المقبل بدار الحكمة لمتابعة التطورات.