الشورى يناقش مشروع قانون الضريبة على العقارات

يبدأ مجلس الشورى فى جلساته الأحد القادم برئاسة صفوت الشريف فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
يهدف مشروع القانون - طبقاً لتقرير اللجنة المشتركة من اللجان التشريعية والإدارة المحلية والإسكان - إلى توحيد وتنسيق أحكام الضريبة العقارية المعمول بها حالياً وبيان الإجراءات المرتبطة بحصر الضريبة وربطها وتحصيلها وإزالة التشوهات الاقتصادية فى السوق العقارى التى تنتج عن تطبيق القانون الحالى.
كما يعمل المشروع على أن تساهم الضريبة العقارية بحصيلة ملائمة للثروة العقارية والحد من أزمة الإسكان من خلال حث أصحاب العقارات الشاغرة أو غير المستعملة على تأجيرها، ويشجع المشروع المكلفين المتهربين من الضريبة على الالتزام بالقانون من خلال استحداث أحكام العفو الضريبى والتصالح فى الجرائم الضريبية وهى أحكام لم تكن تعرفها الضريبة من قبل.
ورفض مشروع القانون توحيد سعر الضريبة بنسبة 14% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لإحكامه فى حين جعل مدة الحصر والتقدير الدورى للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات.
كما قرر مشروع القانون تخفيض مدة التظلم من قرارات لجان التقدير إلى ستين يوماً بدلاً من ستة أشهر من تاريخ إعلان أو نشر التقديرات.