صرح مصدر مسئول بوزارة المالية أن إجمالى الموازنة العامة المقبلة للعام المالى 2008-2009 ستصل لنحو 376.3 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه، عما جاء بمشروع الموازنة الذى أرسلته الحكومة للبرلمان الشهر الماضى، وذلك فى ضوء الزيادة الأخيرة التى قررها الرئيس مبارك لزيادة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات ودعم البطاقة التموينية.
وأشار المسئول بوزارة المالية خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الخميس، برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر، إلى أن حجم دعم البعد الاجتماعى سيصل فى الموازنة الجديدة لـ 220 ملياراً جنيه. لافتاً إلى ارتفاع الأجور إلى 71 ملياراً بعد تطبيق العلاوات بفارق 6 مليارات عن السنة المالية الماضية، وزيادة إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لنحو 33 ملياراً بزيادة 5 مليارات.
وأعلن مسئول وزارة المالية أن إجمالى الإيرادات الضريبية التى ستتحقق بعد فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة، تترواح ما بين 152 ملياراً و166 مليار جنيه، بينما يظل العجز النقدى بنحو 65 مليار بنسبة 6.7 % من الناتج المحلى.
220 مليار جنيه للدعم الاجتماعى فى الموازنة الجديدة
الخميس، 08 مايو 2008 03:00 م