نواب يتهمون أثرياء العرب بالاستيلاء على "الضبعة"

كشف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصرى الدكتور مفيد شهاب عن استمرار الدراسات التى تقوم بها الحكومة لتحديد المنطقة التى سيتم على أساسها إنشاء محطة الطاقة النووية. وأكد خلال جلسة مجلس الشعب، الأربعاء، أن الحكومة لم تستقر حتى الآن على مصير أرض الضبعة التى كانت قد خصصت من قبل لإنشاء المحطة النووية.

وقال"الحكومة مع الصالح العام، فإذا ثبت أنها تصلح لإقامة مفاعل نووى فسوف يتم تخصيصها لهذا الغرض"، وأشار إلى أن الحكومة ستعلن عن طرح مناقصة المفاعل النووى بعد تحديد مكانه نهاية هذا العام أو أوائل العام القادم. جاء ذلك خلال الرد على بيان النائب الوطنى أحمد أبو صبحى، والذى أكد فيه أن أرض الضبعة تمس الأمن القومى المصرى، وأن هناك عدداً من رجال الأعمال سواء المصريين أو العرب الخليجيين يضعون أعينهم على هذه الأرض، ويخططون للاستيلاء عليها.

وأشار في "تلميحات" إلى تراجع الحكومة عن إنشاء المحطة النووية على أرض الضبعة بعد أن أصبحت مطمعاً لرجال الأعمال لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية عليها، وشدد على ضرورة كشف الحكومة المصرية عن نواياها الحقيقية حيال هذا الملف الشائك.