مشروع قانون القضاء على الفتنة

الدكتورة منى ذو الفقار تقدمت بمشروع قانون جديد يتيح للمواطن الذى يتعرض لأى اضطهاد أو تمييز فى الوظائف أو فى أى شىء بسبب العرق أو الدين أو الجنس، اللجوء إلى القضاء والحصول على أحكام بالغرامة والسجن على من يمارس هذا التمييز.
المشروع الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه يستند المادة الأولى فى الدستور والتى تؤكد مبدأ المواطنة والمادة الثامنة التى ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين، والمادة 40 أقرت مبدأ المساواة أمام القانون فى جميع الحقوق والواجبات العام، هذا بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية التى أقرت المعانى نفسها.
المشروع تضمن وضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها، وذلك على وجه الخصوص فى مجالات العمل والتوظف وتولى الوظائف العامة والترقى والتدريب والتأهيل والتعليم، وغير ذلك من المجالات.
المشروع اقترح وجود ما يسمى بالمفوض العام، فهو يرأس لجنة مراقبة تنفيذ القانون، اسمها لجنة لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، وتتكون من 11 إلى 15 عضواً متفرغين ومفوضين، ويشترط فى الأعضاء استيفاء شروط، من بينها الاستقلال والحيادية والسمعة الحسنة والخبرة فى مجال حقوق الإنسان، والمقترح أن يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم ترشيح ربع المفوضين بمعرفة مجلس الشعب وربع المفوضين بمعرفة مجلس الشورى وربع المفوضين بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء وربع المفوضين بمعرفة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأن يتم تعيين المفوض العام بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون للجنة حق تعيين واحد أو أكثر من أعضائها المفوضين كمفوضين للتحقيق فى الشكاوى والمخالفات التى ترتكب ضد القانون، وفى إصدار الإخطارات بحدوث المخالفات للمؤسسات العامة والخاصة محل التحقيقات.
المشروع نص على العقوبـــات من خلال الغرامات مع مراعاة أن تكون مبالغها كبيرة نسبياً بحيث لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد على 250.000 مع الالتزام بدفع المخالفة، بالإضافة إلى النص عن عقوبة المسئول على مخالفة القانون فى الشخصيات الاعتبارية بالحبس فى بعض المخالفات الجسيمة، وإعلان ونشر تقارير المخالفات على نفقة المخالف، والتعويض عن الأضرار التى لحقت بالضحايا.
د. منى تشرح الدوافع وراء مشروع القانون وهى وجود مساحة شاسعة بين النصوص الواردة فى الدستور والواقع، ناهيك عن القصور فى تطبيق القوانين، مما ترتب عليه تراجع فى احترام سيادة القانون وزيادة كبيرة فى ظواهر العنف والبلطجة والتطرف بوجه عام، والعنف الطائفى أو الدينى بوجه خاص، وساد شعور عام بالإحباط والظلم، خاصة بين الشباب الذين قبلوا للأسف الشديد مخاطر الموت غرقاً هروباً من الإحباط واليأس.
الكاتب سامح فوزى مدح الفكرة ووصفها بالجيدة فى ذاتها، وقال إنها تمثل صلب قضية المواطنة، التى لا يمكن معها تصور وجود مواطنة دون مواطنين متساويين فى الفرص. السؤال الأساسى فى هذا الصدد هل يؤدى مثل هذا القانون إلى تحقيق المساواة بالفعل أم يضاف إلى ترسانة القوانين التى لا تنفذ، أو تنفذ بشكل انتقائى أو أحياناً تنفذ على نحو يعطى "مشروعية" لبعض الممارسات غير المشروعة؟.. من هنا فإن هذا القانون يحتاج إلى آلية تطبيق قادرة على ضمان تحقيق بنوده، وقد ورد فى مشروع القانون المقترح أن تتولى هيئة "الأمبودسمان" - أو ما يعرف فى الخبرة السويدية باسم المفوض أو المحامى - الآخذ بمثل هذه التجارب يحتاج إلى قدر من الوعى، وسبق أن حاول الرئيس السادات استحداث نموذج مؤسسى مشابه، هو ديوان المظالم، إلا أن التجربة فشلت، ليس لسبب إلا لأن الثقافة السائدة لم تكن مواتية، فى الدول الاسكندينافية يمتلك الأمبودسمان صلاحيات، ويمكنه أن يتخذ من الإجراءات التصحيحية ما تلتزم الإدارة بتنفيذه، أما إذا كان هناك جهاز لتلقى الشكاوى، والمصريون مشهورون بإرسال الشكاوى الحقيقية والكيدية، فإن الأمر يتوقف على قدرة الجهاز المذكور، وما يتوفر لديه من إمكانيات مادية وبشرية، وما يتمتع به من صلاحيات للتعامل مع هذا الملف، نخشى أن يقر القانون، وننشئ جهازاً يمثل عبئاً على المجتمع.
الدكتورة ففيان فؤاد الخبيرة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة اختلفت مع مشروع القانون، وقالت إنه ركز بشكل أساسى على التمييز فى أماكن العمل، وليس فى جميع مناحى الحياة الأخرى، لذلك فقط يكون من الأنسب تسمية القانون "قانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين فى أماكن العمل"، وأشارت إلى أن التمييز فى مؤسسات التعليم له طبيعة مختلفة عنه فى أماكن العمل، لذلك ينبغى وضع قانون خاص بموضوع التمييز فى مؤسسات التعليم، فالتعليم هو المؤسسة الاجتماعية الأساسية لإعادة إنتاج التمييز الواقع فى المجتمع أو لنقد ثقافة التمييز ونشر الثقافة الخاصة بالمساواة ورفض التمييز، واستنكرت أن يكون أحد أهداف القانون هو دعم ونشر ثقافة المساواة من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، لكن فى الوقت نفسه القانون لم يعط تفاصيل أو إجراءات واضحة، كيف سيعمل القانون على نشر ثقافة المساواة ورفض التمييز بين المواطنين، وما هى العقوبات التى سوف تتعرض لها المؤسسة التعليمية أو الثقافية أو الإعلامية التى تحرض على التمييز بين المواطنين.