مجلس الشعب يتهم بنك الائتمان بإهدار المال العام

شهدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب فى اجتماعها مساء الثلاثاء برئاسة عبدالرحيم الغول اتهامات شديدة اللهجة إلى وزارة الزراعة. اتهم النواب من خلال طلب الإحاطة العاجل المقدم من نائب الحزب الوطنى بهجت إبراهيم، القائمين على بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقيام بالعديد من التجاوزات المالية والإدارية الخطيرة عام2005 ، تستوجب المحاسبة وإحالة ملفات الفساد إلى النيابة العامة.

كشفت المناقشات عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى عام 2005 باستيراد كميات كبيرة من الأسمدة بدون موافقة الجهات المعنية بهذا الأمر، وأنه تم التصرف فى هذه الكميات بصورة مشبوهة مما أدى الى إهدار المال العام، كما كشفت المناقشات أن هذه الكمية التى تم استيرادها تقدر قيمتها بـ 2 مليار جنيه، وأنه تم توزيعها على التجار والمستوردين فى الوقت الذى كان يجب توزيعها على الفلاحين، وأكدت المناقشات أن الكميات المستوردة من الأسمدة كانت تفوق احتياجات الزراعة.

جاء ذلك فى الوقت الذى اعترف فيه المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أمام اجتماع اللجنة بأن الموقف الذى تم استعراضه شابه سوء النية من قبل البنك، فضلاً عن عدم دراسة الأمور جيداً، وقال: إن التعاقد على هذه الكميات كان أعلى من السعر المحلى وإن حقيقة هذا الموضوع لم تظهر، و لم نتوصل إلى نتيجة، وقال إن البنك يحتاج لإصلاح وتحديث وإعادة الأمور إلى نصابها.

من جانبه أكد أحمد شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن البنك وقع فى أخطاء، وأنه قام باستيراد كميات دون احتياج السوق لها فى تلك الفترة، فضلاً عن عدم الرقابة على وسائل التخزين، الأمر الذى عرض جزءاً من تلك الكمية للتلف، واضطر البنك إلى بيع جزء بأقل من السعر، مما عرضه إلى خسائر تقدر بنحو3.4 مليون جنيه. وقال إن هذه الأمور والمخالفات مدعمة بنحو 13 مستنداً، ستتم إحالتها للشئون القانونية.