أوصت ورشة العمل التى أقامها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول "دور الدراما التليفزيونية فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" واختتمت أعمالها مساء أول أمس، بضرورة "تحرير الإبداع من القيود التى لا تقتضيها حماية المجتمع"، و تفعيل حماية الحقوق الأدبية لمؤلفى الأعمال الدرامية المقررة بالقانون، وإعادة النظر فى قرار وزير الثقافة بخصوص تحديد رأس مال بقيمة 200 مليون جنيه والعمل على إقامة مرصد للتعرف على سلبيات وإيجابيات المسلسلات التليفزيونية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة الاهتمام بالثقافة والفكر والمضمون الدرامي، وإعادة النظر فى تعديل عقود الإذعان التى تحكم العلاقة بين مبدعى الدراما التليفزيونية والمنتجين.
كانت ورشة العمل ـ التى ضمت 120 كاتباً ومخرجاً وناقداً وعدداً من الشخصيات العامة ـ قد ناقشت دور التشريعات الخاصة بحماية الإبداع فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتهيئة المناخ المحفز للإبداع بصفة عامة، والدراما التليفزيونية بصفة خاصة باعتبارها من أهم صور الإبداع الفنى والأدبى تأثيراً فى الجمهور، كما تناولت الورشة مختلف القضايا المتعلقة بإنتاج أعمال الإبداع الفنى والإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات وتوفير المناخ الملائم للتحفيز على الإنتاج الدرامي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة