أعلن المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات الأربعاء، أن مدة إقامة العمال الأجانب غير المهرة، لن تتجاوز فترة 6 سنوات، لتجنب "الاستحقاقات" التى قد تتوجب على الدولة بسبب إقامتهم المطولة. وقد أقر المجلس هذه التوصية الثلاثاء، بعدما اعتمدتها لجنة الشئون الداخلية والدفاع فى المجلس الذى لا يتمتع بصلاحيات حقيقية وإنما يقدم توصيات للسلطات، كما أوصى المجلس بـ"عدم السماح بمد إقامة العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، وكذلك خدم المنازل ومن فى حكمهم وعمال الزراعة أو المراعى لأكثر من 6 سنوات متصلة".
وطالب المجلس بإخضاع العاملين فى المناطق الحرة لقانون العمل، وتقنين منح تأشيرات الزيارة الفردية، علماً أن المناطق الحرة، خصوصاً فى إمارة دبى، تمنح العاملين فيها شروط إقامة مسهلة. وكان مجلس التعاون الخليجى لم يتوصل خلال قمته الأخيرة فى الدوحة إلى توافق بين أعضائه حول هذا الاقتراح، الذى يتم تداوله منذ فترة، كسبيل للحد من "خلل التركيبة السكانية"، وهو التعبير المستخدم فى دول الخليج للتعبير عن كون الوافدين يشكلون نسبة كبيرة من السكان.
