أزمات مصر.. بين إصبعين من أصابع الرئيس

دولة المؤسسات لا تقبل التصرف وفق أهواء شخص، حتى لو كان الرئيس، حيث ينبغى أن يكون هناك نظام صارم يحدد مسارات الجميع وفق قانون لا يعرف التمييز ولا يقبل الاستثناء. لكن المشكلة أن أى أزمة تظهر لدينا سواء كانت صغيرة او كبيرة تتسبب فى ارتباك الجميع، كل المؤسسات العملاقة تقف فجأة عاجزة عن اتخاذ أى قرار، تاركة يد الأمن تتحكم فى كل شيء فى انتظار قرار فوقى يأتى من الرئيس ليرفع عنهم المسئولية، ويكفيهم عناء التفكير.

كل مسئول أمنى أو إدارى يفشل فى حل أى أزمة تتعلق بنطاق مسئوليته يجب أن يتقدم باستقالته فورا، كما يرى اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، متسائلا: طالما أن الأزمة يمكن حلها فلماذا يقف المسئولون مكتوفى الأيدى فى انتظار القرارات العليا؟ ولماذا يتم اعتقال المئات ممن يطالبون بحقوقهم حتى لو كانوا غير خطرين على الأمن العام؟ وهو الحل الأمثل الذى تلجأ إليه أجهزة الأمن لمواجهة أى أزمة، فى انتظار قرارات الإفراج عنهم أو استمرار حبسهم.

الفترة الماضية شهدت العديد من الأزمات التى كشر الأمن فيها عن أنيابه لعدم وجود قرارات مسئولة يمكنها التصرف معها بحكمة، ليتدخل الرئيس محاولا إيجاد حل لها بعد أن تفاقمت وكادت تتحول إلى كوارث، كأزمة الخبز، والإفراج عن إسراء عبد الفتاح معتقلة 6 أبريل، وأحداث العنف فى المحلة الكبرى، حيث تدخل الرئيس وأصدر أوامره باشتراك الشرطة والجيش فى إنتاج وتوزيع الخبز، والإفراج عن بعض المعتقلين، وصرف شهر لعمال غزل المحلة، و15 يوما لباقى عمال الغزل، و400 مليون جنيه لتحديث آلات غزل المحلة وزيادة بدل الوجبة الغذائية إلى90 جنيها. كما تدخل مبارك لحل أزمة موظفى الضرائب العقارية، والمعلمين، والصحفيين، واقتحام معبر رفح، وكلها أزمات يربط بينها غياب دور الحكومة، وبروز دور الأمن، حتى يظهر الرئيس فى الصورة معلنا الحل الذى يبدو سحريا رغم أنه كان ممكنا جدا منذ البداية لو أن كل مسئول يعرف مهامه ويؤديها.

الأزمة الحقيقية كما يصفها اللواء فاروق حمدان رئيس لجنة الأمن القومى السابق بمجلس الشعب هى الفكرة السيئة لدى المواطنين عن الأمن، موضحا أن الجهاز الأمنى يمثل حالة من الرعب لهم، خاصة جهاز مباحث أمن الدولة المنوط به الحفاظ على الأمن والأمان، رغم أن هذه الأجهزة تعمل على تنفيذ القانون ومنع الجرائم قبل وقوعها، ويضيف حمدان أن الأزمات التى تمر بها البلد حاليا، هى السبب فى زيادة حوادث الاعتقالات، خاصة مع ظهور ونشاط العديد من الأحزاب والحركات المعارضة، وإذا كان الرئيس مبارك يصدر قراراته للجهة المعنية لتنفيذها فالهدف فى النهاية هو الصالح العام.

"للأسف تدخل الرئيس أصبح ضروريا بعد عجز الحكومة بكل أجهزتها الأمنية عن اتخاذ القرار فى إدارة الأزمات بما فيها جهاز أمن الدولة"، كما يقول الناشط الحقوقى جمال عيد، مشيرا إلى التفاف وزير الداخلية على القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات بالإفراج عن المعتقلين وهو ما يعتبر تعديا صريحا على حرية الرأى والتعبير، فبدلا من أن تبحث الحكومة عن الحل تترك الأزمات تتفاقم ليأتى الحل على يد الرئيس.

"نحن أمام مصيبة حقيقية تكشف عن مدى القصور والضعف الذى يسيطر على كافة أجهزة الدولة فهى لا تستطيع حل أى أزمة يمر بها المجتمع المصرى إلا بقرار من رئيس الجمهورية رغم كفاية القانون والدستور لحل هذه الأزمة" كما يؤكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حالة المعتقلة إسراء عبد الفتاح توضح ضرب وزارة الداخلية عرض الحائط بالقرارت القضائية وهو ما يتكرر دوما فى قرارات الاعتقالات ليقع المعتقل ضحية بين السلطتين القضائية والتنفيذية وتحت رحمة أمن الدولة، إلى أن يتدخل الرئيس للفصل بينهما رغم أن الجميع سواء أمام القانون.

"الدستور بشكله الحالى يتيح للرئيس لعب دور محورى فى عملية صنع القرار، لأنه يملك كافة الصلاحيات الدستورية التى تسمح له بذلك" كما يرى الدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلا إن الرئيس لو تدخل لحل كل المشكلات وخاصة الأمنية، فما الداعى إذن لوجود الحكومة ووزارئها ومؤسساتها وخبرائها وحتى جهاز أمن الدولة؟
شريف كرم رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين يحاول تلخيص حل المشكلة قائلا: أزمة الخبز وغيرها من الأزمات تحتاج الى خبراء متخصصين قادرين على اتخاذ القرار طبقا لدراسات مستقبيلة تراعى كافة المستويات وتضع فى اعتبارها ما يترتب على قرارتها، وليس إلى قرارات فوقية تحل المشكلة بشكل مؤقت، موضحا أن ما نحتاج إليه هو تعلم كيفية إدارة الأزمات بشكل فعال، فنحن فى حاجة الى تطبيق آليات واضحة لإدارة الأزمات لا مجرد الاعتماد على مسكنات من الرئيس لعلاج الصداع الذى يسببه أمن الدولة فى رأس الدولة. الدستور المصرى به 20 مادة تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنها حق إصدار القوانين والاعتراض عليها، وحق إصدار قرارات لها قوة القانون، وحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وحق إعلان حالة الطوارئ. وحق إعلان الحرب بموافقة مجلس الشعب، وحق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى.