عدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة الثلاثاء، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، والتى تنص على أن "يخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة كاملة".

أسست المحكمة حكمها على أن الأصل فى المعاش ـ متى توفر أصل استحقاقه وفقا للقانون ـ أنه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون، ولا يجوز التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه.

وأضافت المحكمة أن هذا النص فيما قرره من تخفيض المعاش المستحق عن الأجر المتغير لمن تنتهى خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) يكون منطوياً على تمييز تحكمى بين هذه الفئة وبين غيرهم من المؤمن عليهم والتى تنتهى خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية يقوم عليها وهو ما يعارض مبدأ المساواة أمام القانون.