النواب يحذرون من تكرار "سيناريو 1977"

ساعدت حالات الاختناق داخل الشارع المصرى عقب موافقة مجلس الشعب المصرى أمس الأول على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 -2008 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية بموافقة 297 نائباً من الوطنى ورفض 76 نائباً، تم تطبيق القرارات الجديدة منذ العاشرة من مساء الاثنين، انتاب المواطنون فى مصر حالة من الفوضى والغضب على إثر زيادة الأسعار الجديدة فى تذاكر أتوبيسات النقل العام الجماعى والميكروباصات والتى تمثل وسيلة النقل الرئيسية للسواد الأعظم من الشعب المصرى. وذلك على خلفية قرار رفع أسعار السولار والبنزين أوكتين 90 و92 و95 التى تجاوزت نحو 40%، طبق التجار الزيادات فى العديد من أسعار السلع، وشهدت الزيادات الجديدة ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية .. كانت الحكومة المصرية قد قامت بتنفيذ خطة "شيطانية" بعد أن قامت بسحب السجائر من الأسواق فى الأيام الماضية تمهيداً لتطبيق الزيادات الجديدة.. تشتمل الإجراءات الجديدة فرض مجموعة من الضرائب من الرسوم الجديدة ثم إلغاء عدد آخر من الإعفاءات الضريبية فى محاولة لتدبير موارد إضافية لتمويل علاوة غلاء المعيشة للعاملين فى الدولة بنسبة 30 كما أقرها الرئيس مبارك وزيادة الحوافز للعاملين فى الإدارة المحلية إلى 75% وتعزيز دعم المواد البترولية بقيمة 4 مليارات جنيه وزيادة مقررات السلع فى البطاقات التموينية بمبلغ 200 مليون جنيه وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بمبلغ 600 مليون جنيه.. كما تضمنت الإجراءات رفع أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من 36 قرشاً للمتر المكعب إلى 75 قرشاً بنسبة 85% بغرض تخفيف الضغوط والأعباء التى تتحملها موازنة الدولة. قررت الحكومة فرض رسوم مواد على الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيهاً عن كل طن وتضمنت الإجراءات إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة وتوقعت الحكومة أن تزيد حصيلة الضرائب فى المناطق الحرة بنحو 600 مليون جنيه سنوياً.
شملت حزمة الإجراءات الجديدة زيادة رسم تنمية المواد على رخص تيسير السيارات وفقاً لـ "سى سى". ثم زيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة لا تتجاوز 25 قرشاً لجميع أنواع السجائر المحلية التى يستهلكها محدودى الدخل.
تحجج وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بأن هذه الزيادة قد تساهم فى عزوف المواطنين فى مصر عن التدخين الأمر الذى يؤثر إيجابياً على الحافظ على صحة الشعب المصرى وتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب على السجائر 1.3 مليار جنيه سنوياً.
رغم إصرار الحكومة على ثبات قيمة تذاكر المترو وأتوبيسات النقل العام إلا أن الزيادة التى فرضتها ضريبة المبيعات على البنزين والسولار والكيروسين بواقع 45 قرشاً لبنزين 92.90 لكل لتر وجنيه لبنزين أوكتين 95 قد تؤثر بالسلب.
أكدت الحكومة عدم المساس بالبنزين 80 وأنابيب البتوجاز.
توقع نواب من لجنة الزراعة بمجلس الشعب المصرى زيادة أسعار الخضر والفاكهة داخل السوق المصرية على إثر زيادة الضريبة على الكيروسين والسولار بواقع 35 قرشاً للتر فى حين أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والتى قامت بإعداد التقرير بأن زيادة أسعار الكيروسين لن يترتب عليها زيادة ملموسة فى حصيلة إيرادات الدولة.
أشارت إلى أن الزيادة فى أسعار السولار تحقق موارد تساهم فى زيادة الأجور والدعم السلعى والمعاشات وأشارت إلى أن رفع أسعار السولار لن يلقى بآثار سلبية على تكلفة الانتقالات.
كشف نواب من الإخوان والمعارضة بمجلس الشعب عن زيادة حالة الإحباط بين العاملين بالدولة، إثر الزيادات التى قامت الحكومة بتدبيرها من جيوب محدودى الدخل. وأشار النواب إلى احتمالات زيادة موجة الغلاء على إثر ارتفاع أسعار الوجبات الشعبية بسبب ارتفاع تكلفة النقل بسبب الزيادة فى أسعار البنزين والسولار وحذروا من تكرار سيناريو أحداث الانتفاضة الشعبية التى شهدتها مصر فى يناير عام 1977 وذلك حينما قامت الحكومة برفع أسعار عدد من السلع.
مجلس الشعب وافق نهائياً بأغلبية 297 عضواً من الحزب الوطنى على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة ووافق المجلس على إدراج تعديلات إضافية على ما تقدمت به الحكومة من فتح اعتماد إضافى من 19 مليار و669 مليون و100 ألف جنيه لـ 24 ملياراً و469 ألفاً و800 ألف جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية بمبلغ 23 ملياراً و669 مليوناً و800 ألف جنيه ومتطلبات الزيادة فى المعاشات المهنية والعسكرية بمبلغ 600 مليون جنيه ومتطلبات زيادة مقررات السلع فى البطاقات التموينية بمبلغ 200 مليون جنيه.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد طالبت فى تقريرها بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2007-2008لأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 1.5 مليار جنيه لمواجهة متطلبات زيادة العلاوة بنسبة 30% للعاملين بالدولة وزيادة حافز الإثابة للعاملين بالمحليات لنحو 75% وكذلك زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 21 ملياراً و769 مليون و800 ألف جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة 20% اعتباراً من 1/5/2008 بحد أقصى 100 جنيه شهرياً. ومنح العاملين بالإدارة المحلية حافز إثابة إضافى شهرى بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية. كان 76 عضواً من المعارضة والإخوان قد تقدموا بطلب إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور أعلنوا فيه رفضهم لتقرير لجنة الخطة والموازنة وبناء عليه قام المجلس بالتصويت على الموافقة النهائية على مشروع قانون منح اعتماد إضافى بالموافقة العامة نداء بالاسم.
فيما شهدت الجلسة المسائية بمجلس الشعب مناقشات حادة حول المواد الواردة فى مشروع القانون الجديد. وطالب النائب حسين إبراهيم المتحدث الرسمى لكتلة الإخوان المسلمين بضرورة تعديل المادة الخامسة فى مشروع القانون وخاصة بزيادة نسبة 20% للمعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى .. اقترح النائب حسين إبراهيم زيادة المعاشات لنحو 25% .. ووسط إرهاق نواب المجلس بسبب الجلسات المتلاحقة والتى استمرت على نحو 7 ساعات متصلة.. وافق أعضاء الحزب الوطنى والمعارضة على اقتراح نائب الإخوان إلا أن الدكتور سرور رئيس المجلس انتبه فجأة ووجه كلامه لنواب الأغلبية قائلاً "ده اقتراح معارضة إنتو هتوافقوا عليه ولا إيه" وهنا "صح صح" النواب ورفضوا التعديل ووافق المجلس على نص المادة كما وردت من الحكومة.
تساءل النائب الوفدى محمد مصطفى شردى عن فؤاد مناقشة هذا التقرير لافتاً إلى تطبيق الزيادات بالفعل داخل الأسواق المصرية وأكد أن الحكومة لن تستطيع إحكام الرقابة على الأسواق بعد قيامها برفع الأسعار . شدد شردى على ضرورة محاربة الفساد داخل جميع المواقع بالدولة. طالب النائب الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بضرورة تخصيص الزيادات على أسعار السجائر إلى التأمين الصحى والإسراع فى تقديم مشروع قانون التأمين الصحى.
حذر من زيادة أسعار السولار وتأثيره على الفقراء فى ضوء استغلال البعض لهذا الموقف وقيامهم برفع أسعار أنابيب البتوجاز .
بعد تواطؤ الحكومة المصرية مع نواب الحزب الوطنى على مصلحة الشعب المصرى وسط مسرحية هزلية استمرت قرابة 7 ساعات تحت شعار"نحن ندبر العلاوة الاجتماعية التى أمر بها الرئيس مبارك".. تبقى العديد من التساؤلات مطروحة حول دور المنظمات المجتمعية فى إعداد تقارير ميدانية حول حالة الأسواق المصرية، على إثر الزيادة المترقبة .. وبينما تزداد حالة الاحتقان والغضب داخل الشارع المصرى والتى نجح شباب الفيس بوك فى استغلالها فى تجديد مبادرتهم حول القيام بإضرابات متتالية وهو الأمر الذى جعل التواجد الأمنى داخل الشوارع المصرية مكثفاً خلال الأيام الماضية .. تبقى الحكومة عاجزة عن الإجابة حول حقيقة الاتفاقيات المبرمة بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز الطبيعى وما هو السعر المحدد التى يتم به تصدير المتر المكعب من الغاز الطبيعى، خاصة فى ظل ما يتردد من قيام الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل بالسعر المدعم.. وأيهما الأولى تدبير اعتمادات إضافية من جيوب المصريين الفقراء محدودى الدخل أم من اتفاقيات الغاز الطبيعى مع الدول المعادية للسلام.