أوصت الحلقة النقاشية التى نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة بضرورة إنشاء شرطة نسائية تستقبل النساء ضحايا جرائم العنف فى جو يوفر الثقة والأمان ويجنبهن الإحساس بالمهانة مما قد يؤثر سلباً على سير الدعوى القضائية و توفير مراكز للعلاج النفسى للنساء ضحايا جرائم العنف حتى تتم إعادة إدماجهن فى المجتمع بشكل طبيعى توفير رعاية طبية متكاملة كانت مؤسسة المرأة الجديدة قد نظمت حلقة نقاشية بمقر المؤسسة بحضور النائب محمد خليل قويطة وعدد من المنظمات الأهلية لمناقشة مقترح القانون الخاص بجواز إجهاض الأنثى التى تم اغتصابها والذى تقدم به النائب محمد قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب.
يذكر أن مقترح القانون قد وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وقررت اللجنة بعد موافقة مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة ومجمع البحوث الإسلامية أحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. فى هذا السياق رأت مؤسسة المرأة الجديدة أن مقترح القانون جاء ليكسر الصمت حول جرائم الاغتصاب والآليات التى طالما تم التكتم عليها باعتبارها جرائم جنسية تدين ضحاياها وليست جرائم قتل للسلامة الجسدية والنفسية للنساء ، برغم من إغفاله لجريمتى هتك العرض وسفاح المحارم والتى لا تقل فى قسوتها أو آثارها عن جريمة الاغتصاب عدم تمتع المتهمين فى هذه القضايا فى حالة إدانتهم بظروف مخففة .
كتب أحمد مصطفى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة