"وزارة الثقافة" مركز تنوير أم ساحة تنافس بين الإخوان والحكومة؟

تلاحق الأزمات التى تفرضها الجماعات السلفية والإخوان المسلمون الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة ابتداءً من تصريحاته المثيرة عن الحجاب إلى نشر ثقافة التطبيع. والأزمة التى تلاحقه حالياً جاءت فى توقيت بالغ الحساسية والأهمية، حيث شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السبت مواجهة ساخنة بين فاروق حسنى وزير الثقافة والنائب محسن راضى، على خلفية انتشار روايات إسرائيلية داخل المكتبات المصرية، وحقيقة دعم وزير الثقافة لسياسة التطبيع.
استند النائب محسن راضى إلى ما نشرته جريدة الوفد على صدر صفتحها الأولى حول قيام دور نشر بالمتاجرة وبيع روايات إسرائيلية داخل مكتبات بالإسكندرية والقاهرة الكبرى. واعتبره النائب دعماً لثقافة التطبيع، وهو ما اعترض عليه فاروق حسنى قائلاً: "أنا راجل صاحب فكر ولا أنحاز إلى التطبيع مع إسرائيل حيال تحقيق السلام العادل". واستطرد "لست رئيساً للثقافة ولكننى أشرف برئاسة وزارة الحرب الثقافية"، لافتاً إلى أن رسالة نشر الثقافة بين فئات المجتمع المصرى تحتاج إلى مجهود شاق فى ضوء الحالة الاقتصادية التى تشهدها مصر، وطالب الوزير النائب بإحضار أسماء الروايات الإسرائيلية التى يتم تداولها داخل المكتبات المصرية "أحضرها إلى مكتبى بالوزارة وسأحرقها أمام عينك".
أما بالنسبة لخطة الوزارة فدافع عنها الوزير، مؤكداً حدوث طفرة نوعية فى المجالات الثقافية سواء فى إقامة المعارض الفنية والندوات الثقافية، فضلاً عن عروض الأوبرا، وأشار إلى تحقيق السينما المصرية أعلى معدلاتها خلال السنوات الأخيرة مبيناً نجاح الوزارة فى إنشاء 45 دار عرض حديثة.
وجه وزير الثقافة كلامه إلى النائب محسن راضى "صناعة السينما مش عجباك دى حاجه تانية، وأنت لم تحضر الأنشطة التى تقوم بها وزارة الثقافة". وتجددت المشدات حينما أكد النائب محسن راضى تردى الأوضاع الثقافية فى مصر، لافتاً إلى وجود فجوة بين التراث الحضارى الأثرى ووزارة الثقافة وأشار إلى قيام النخبة بدعم الثقافة، وطالب راضى بمنتج ثقافى شعبى يخاطب جميع الفئات ورفض وزير الثقافة، ما أثاره النائب وقال "أنتم أصحاب وضع متردٍ"، فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين "وأنت لم تحضر أنشطتنا ولو حضرت كان هيجيلى تقرير بأنك حضرت"، وأكد أن وزارة الثقافة نجحت فى القيام بنهضة حضارية بعد تطوير العديد من المتاحف الإسلامية والآثار القبطية، وأشار إلى قيام الوزارة بإعادة ترميم 100 مليون وثيقة أثرية مهمة، لافتاً إلى أن هذه الوثائق كانت ملقاة داخل دورات المياه، وكذلك حماية الآلاف من المخطوطات النادرة.
وفى نهاية المشدات.. تبرأ وزير الثقافة من أزمة تهريب وضياع الآثار المصرية فى الخارج وأكد أن توقيع مصر الاتفاقية الدولية عام 1972 ساهم فى حماية الآثار المصرية التى تم تهريبها قبل عام 1972.