مجلس الشعب يقر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية

بعد 4 سنوات من المداولات، أقر مجلس الشعب نهائياً مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الذي وافق المجلس على مواده خلال جلسات المجلس السابقة. فقد أعلن رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحى سرور أن وزير العدل، ممدوح مرعى، استجاب لطلبات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعادة المداولة في المادتين 6 و12 فى شأن تقسيم القوانين إلى 11 قانوناً ولها نصاب معين و5 قوانين ولها نصاب آخر، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت توحيد النصاب واستجاب الوزير لرغبة أعضاء اللجنة التشريعية.

المجلس أقر بصفة نهائية مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضارى بناء على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب طلعت مصطفى، رئيس لجنة الإسكان، من أجل تخفيف العقوبات الواردة في القانون ومن أجل تشجيع المواطنين على أعمال البناء.

وكان سرور قد نفى في بداية الجلسة ما تردد بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رفضت مشروع قانون المرور وإعادته للحكومة مرة أخرى، مؤكداً أن اللجنة طلبت المزيد من الوقت لمناقشة مشروع القانون، حيث أن الوقت المسموح لها غير كاف لإقراره في شكله النهائى، ولذا تم إلغاء إدراجه من جدول أعمال المجلس، على أن يتم إدراجه عقب الانتهاء من مناقشته في اللجنة المختصة.

وجدير بالذكر أن قانون المحاكم الاقتصادية يواجه رفضاً قاطعاً من جانب فقهاء القانون والتشريع، حيث يرون أنه لا حاجة للبلاد لإصداره على حد قولهم، بسبب وجود دوائر متخصصة ونظام للتحكيم الدولى، كما أنه سيؤدى إلى حرمان المستثمرين من محاكمة عادلة وهروب بعضهم إلى التحكيم الدولى لعدم نزاهة التحكيم الداخلي.

من جهته، اعتبر وزير الاستثمار محمود محيي الدين إقرار قانون المحاكم الاقتصادية إضافة مهمة إلى التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة، والنشاط الاستثماري بصفة خاصة، مؤكداً أن القانون الجديد يعطى رسالة قوية للمستثمرين بأن ما كانوا يرونه عقبة أمامهم من تأخر الحسم السريع والناجز والعادل للمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، ستعالجه محاكم متخصصة في الشئون الاقتصادية، يقوم على شئونها قضاة متخصصين ومؤهلين لحسم المنازعات.

وأشار محيى الدين إلى أن صدور القانون يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية، الذى التزم تقديم المشروع ضمن برنامج "التحديث التشريعى"، الوارد في إطار التعهد الأول والخاص "بمواطن حر في بلد ديمقراطى"، قائلاً إن القانون يدعم تنفيذ "أكبر برنامج للاستثمار تشهده مصر‏"‏ من أجل التشغيل ومواجهة البطالة، الذى يتضمنه محور "شبابنا يعمل" من برنامج الرئيس.

وأكد أن من شأن القانون أن يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، حيث تتمثل نوعية نظام وإجراءات التقاضى في قضايا الاستثمار والقضايا الاقتصادية بصفة عامة واحدة من المعايير التي تحدد مدى ملائمة مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، ومدى قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات فى عالم يسوده التنافس الشديد في هذا المجال.

وأضاف أن كافة المواطنين ممن تتصل مصالحهم بالقوانين الاقتصادية التي حددها القانون كنطاق لاختصاص المحاكم الاقتصادية، والمشروعات والشركات والاستثمارات، القائم منها والمتوقع قيامه، ستستفيد من القانون على قدم المساواة، سواء كانت المنازعات في ما بين بعضهم البعض أو فى ما بينهم وأجهزة الدولة، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأقل قدرة فى التعامل مع مشكلة التقاضى مقارنة بالشركات الكبيرة ستكون الأكثر استفادة.

أوضح محيى الدين أن النظم القائمة لحل المنازعات الاقتصادية ثبت أنها لم تكن كافية، مثل معالجة منازعات الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية المختصة التى تقتصر على المنازعات مع أجهزة الدولة، والحلول التفاوضية والتوفيقية التي تشارك فيها الهيئات الرقابية، لحل الخلافات بين المستثمرين، والتي تظل محدودة باختصاصات هذه الهيئات وبقبول أطراف المنازعة.

وقال إن أحكام القانون الجديد من شأنها أن تحقق الحسم السريع والناجز للمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات في البلاد.