الأمن يواجه إضرابا بدون مضربين فى الشوارع

وضعت أجهزة الأمن قواتها فى حالة استنفار استعدادا لأى مواجهات مع إعلان بعض المنظمات والحركات المعارضة عن الإضراب الثانى والذى وافق عيد ميلاد الرئيس. ويبدو إن شبح إضراب 6 ابريل لم يفارق أجهزة الأمن، وكان هذا باديا عشية الإضراب، حيث استعدت وزارة الداخلية وقامت بنشر قواتها فى جميع الأماكن وكثفت تواجدها بصورة مذهلة فى منطقة وسط البلد، وبالتحديد فى منطقة مثلث الحريات المكون من نقابتى المحامين والصحفيين ونادى القضاة، خاصة وأن نقابة المحامين شهدت مظاهرات حاشدة فى إضراب 6 ابريل لم تتوقعها وزارة الداخلية، ومما زاد من توتر الأمن، المظاهرة التى بدأها الصحفى محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء السبت أمام النقابة، ودعا فيها للمشاركة فى إضراب الأحد.

أصبحت منطقة وسط البلد ثكنة عسكرية أحاطت بها السيارات المصفحة ووصل عدد السيارات المصفحة إلى أكثر من 20، امتدت من ميدان التحرير وحتى بداية محطة رمسيس وأمام نقابة الصحفيين ونادى القضاة بشارع عبد الخالق ثروت، بالإضافة إلى قوات الأمن المركزى وقوات مكافحة الشغب، ورغم ذلك لم يحدث ما توقعته وزارة ولم تصدر الداخلية أى بيانات مثلما حدث فى الإضراب السابق، بل تجاهلت الحديث أو الرد على هذا الإضراب، ولم يعلن عن أى اعتقالات لنشطاء المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية.

برزت عناصر الداخلية المنتشرة فى وسط العاصمة بشكل ملحوظ رغم ارتدائها الزى المدنى. فعلى الرصيف المقابل لنقابة الصحفيين، ظل مجموعة من ضباط أمن الدولة مترقبين للأحداث، لكن ما حدث داخل نقابة المحامين من تظاهر محدود جعل الأمن يرتبك مرة واحدة، لدرجة أنه وزع الحواجز الحديدية بشكل يغير خط سير المشاة لإبعاد المارة عن المشاهدة، وقامت أجهزة الأمن بمتابعة حالة حضور وغياب الموظفين بالمؤسسات الحكومية، وتم عمل كشوف بأسماء الغائبين عن العمل وتسليمها للجهات الأمنية، وقد سبق التنبيه على الموظفين منذ أيام بعدم الغياب فى هذا اليوم تحديداً، ولم تشهد مدن مصر، عدا المحلة، أى مظاهر لوجود إضراب أو وقفات احتجاجية.