شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب خلال اجتماعها السبت برئاسة اللواء فاروق طه، مواجهات عنيفة بين نواب الإخوان والنائب المستقل طلعت السادات من ناحية، ووزارة الداخلية من ناحية أخرى بسبب اعتقال ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب السابقين، وهم: المهندس صابر عبد الصادق والسيد حزين والسيد عبد الحميد والدكتور عبد الحى الفرماوى. فيما قامت الداخلية باعتقال هؤلاء النواب رغم الإفراج عنهم من النيابة وقالت إنها أفرجت عن اثنين منهم وأن الثالث مازال رهن الاعتقال، وهو الأمر الذى نفاه النواب، مؤكدين أن هذا انتهاك للدستور والقانون ويضرب شرعية النظام، وأنهم ليسوا إرهابيين ولا تجار مخدرات، متهمين الداخلية بتطبيق أسلوب البوليس السياسى.
وقال النائب طلعت السادات، مقدم طلب الإحاطة، إن الأمن السياسى يطبق فى مصر بطريقة غير مقبولة بهدف أن تثبت الداخلية للنظام أنها تحمى الديار، وقال إن" البوليس السياسى إرهاب مرفوض"، مشيراً إلى اعتقال الدكتور عبد الحى الفرماوى عميد»أصول الدين« بتهمة اختراع طيارة بدون طيار، وقال: هل الداخلية »مش لاقية حاجة«.. فتقوم بالافتراء على رجل فاضل ومحترم وأفتخر به وأعرفه شخصياً فهو من بلدى، وقال إن مثل هذا الاتهام تهريج، مشيراً إلى أن الدكتور الفرماوى ليس له علاقة سوى بتفسير القرآن والكلام فى الحديث والسنة، وأعتقد أن المضبوطات لديه لن تخرج عن سواك ومصحف وكتب التفسير.
الدكتور حمدى حسن »إخوان« ، قال إن اعتقال هؤلاء النواب يتناقص مع ما وعدت به الحكومة عندما تقدمت بتجديد قانون الطوارئ، حيث وعدت وقتها بأنه لن يطبق إلا على الإرهابيين وتجار المخدرات وأن ما حدث هو انتهاك للدستور والقانون.
من جانبه، قال اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام إنه تم ضبط كل من سيد حزين وصابر عبد الصادق بناء على إذن من النيابة العامة وتوافر معلومات بأن لديهم مضبوطات بأنهم منتمون لجماعة محظورة النشاط، وتم عرضهم على النيابة فى 14 فبراير، كما تم إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، ثم صدر قرار باعتقالهم وأفرج عنهم فى29 أبريل 2008.
وقال إن النيابة قررت حبس النائب السابق صابر عبد الصادق فى 14 مارس خمسة عشر يوماً واستأنف قرار الحبس، وصدر حكم بالإفراج عنه فى 12 أبريل، ثم صدر قرار باعتقاله ومازال فى الاعتقال، وأشار إلى أن قضية الدكتور عبد الحى الفرماوى معروضة أمام النيابة وأن موضوع تصنيع طيارة بدون طيار ستفصل فيه النيابة من حيث صدقه أو كذبه.
وأضاف فايد أن الاعتقال إجراء تدبيرى واحترازى قصد منه حماية المجتمع ويتم تحت إشراف القضاء.
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
