أوضح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن موضوع بيع شركة دريم 831 فداناً فى مزاد علنى تمتلكها فى محافظة السادس من أكتوبر خلص إلى أنه ليس هناك ما يمنع قانونياً من إجراءات المزايدة، تأسيساً على العقود المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات دريم وهى نصوص حاكمة خاصة وأن العقد شريعة المتعاقدين.
وقال سرور فى جلسة مجلس الشعب السبت إن تقرير الجهاز أشار إلى أن صحة المزايدة ترجع أيضاً إلى نصوص اتفاقيات التسوية الخاصة لمجموعة دريم مع البنوك وتحقيق الصالح العام لسداد مستحقات البنك الأهلى وبنك مصر لدى المجموعة. وأضاف أن الجهاز المركزى أوصى بتشكيل لجنة لمتابعة المزاد تضم ممثلين عن الجهاز نفسه والبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية تتابع الوفاء بمستحقات البنك الأهلى وبنك مصر تحقيقاً للشفافية.
وأشار إلى أنه أودع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لدى لجنة الإسكان لمن يريد من النواب الاطلاع عليه. وذكر سرور أن لجنة الإسكان سبق وأن أعدت تقريراً عن بيع هذه الأرض قبل تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بمتابعته خلصت فيه إلى أن إجراء المزاد يتفق مع بنود العقد وأنه أرسل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء توصية للجهاز المركزى بتشكيل لجنة لمتابعة المزاد.
الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة