الحبس والغرامة لتجار الحديد المخالفين

طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أعضاء النيابة العامة بتفعيل قرارى وزير التجارة والصناعة حول تنظيم وتداول حديد التسليح، عن جرائم عدم الإعلان عن أسعار البيع فى مكان ظاهر والبيع بأسعار تزيد عن السعر المعلن وعدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالكميات المتوفرة وحركة الببيع والشراء وكذلك عدم الإعلان عن الرصيد المخزون من الحديد وعدم إرسال سجلات حركة البيع والشراء إلى قطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها، وكذلك عدم قيام أصحاب مصانع الحديد بالإعلان لدى التجار والوكلاء عن الحد الأقصى لسعر البيع وعدم إخطار قطاع التجارة الداخلية والبيع بسعر يتجاوز سعر البيع المحدد من قبل المصنع، وأيضاً عدم التزام أصحاب مصانع الحديد بوقف التعامل مع التجار والوكلاء المخالفين للقرار المنظم لتداول الحديد وأشار النائب إلى أن عقوبة تلك الجرائم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، وطالب أعضاء النيابة سرعة التصرف فى تلك القضايا، والمبادرة بتحقيق الأهم منها وتقديم المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة ومتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.