سياسيون وحقوقيون ينتقدون النظام الحاكم والحريات المنقوصة

اتفق عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين على غياب حرية الرأى والتعبير فى مصر، مرجعين ذلك الى إصرار الحكومة على تفصيل كل ما هو من شأنه الحد من أى آراء أو انتقادات من شأنها أن تطال أجنحة بعينها داخل النظام الحاكم. جاء ذلك خلال ندوة " حرية الرأى والتعبير فى مصر .. الواقع وآفاق المستقبل " والتى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء الماضى. وقال رجاء الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق: نحن أمام نظام سياسى لا يريد دفع استحقاق التحول الديمقراطى، لافتاً إلى وجود العديد من الوعود الإصلاحية مثل إلغاء قانون النقابات (100) ووعود بإلغاء حالة الطوارئ، إلا أنها لم تنفذ. ووصف هذه الوعود بأنها كلام مرسل وتستخدم لتجميل صورته وإيهام الخارج بأن هناك حركة فى مجال الإصلاح السياسى.

ودعا الميرغنى إلى ضرورة العودة إلى مرجعيات الإصلاح، وقال: لابد من تحديد منطلقات الإصلاح ثم مستويات الإصلاح وأولوياته: هل إلغاء الطوارئ أو تعديل جزئى للدستور أو إلغاء المحاكم الاستثنائية أم إلغاء سيطرة الحكومة على الصحف القومية؟ ثم لابد من تحديد غايات الإصلاح والهدف منه، ثم ما حدود الإصلاح والتشريعات؟ وهل نقف عند حدود حريات الرأى والتعبير أم نتوسع للحقوق المجاورة مثل حرية تكوين الأحزاب، وكيف يتحقق هذا الإصلاح وما مناهج الحركة من أجل الإصلاح، هل هو التدرج أم حزمة واحدة إصلاحية؟.
وانتقد النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين وجود الأحكام العرفية منذ عقود، وقال إن الحديث عن حرية الرأى والتعبير فى ظل وضعنا الراهن هو ضرب من الوهم ما لم تُبن على شرعية العلاقة بين الفرد والدولة وعلى الثقة فى ظل قواعد قانون طبيعى تخضع له الدولة.

وأشار أبو بركة إلى أن الدستور المصرى به العديد من النصوص التى تؤكد على حرية التعبير، لكن تحال إلى قوانين هى فى مجملها ضد حرية الرأى والتعبير. وقال: على سبيل المثال المشرِّع المصرى قيَّد حرية إصدار الصحف وتملكها وحرم الأفراد من هذا الحق، فى الوقت الذى كفل الدستور ذلك. واستطرد قائلاً: لدينا أكثر من 40 مادة فى قانون العقوبات تعطل الصحفى عن أداء عمله!.
من جانبه انتقد الفقيه الدستورى ثروت بدوى عدم تحمل النظام لمسئوليته تحت مسميات أعمال سيادة أو ظروف استثنائية نسمعها منذ عام 1952 وحتى الآن. وانتقد بدوى ما يُثار عن أن الإصلاح لابد أن يكون بالتدرج، وقال: نسمع هذا الكلام منذ أكثر من 50 عاماً ولم يحدث إصلاح تدريجى. وأنا متأكد أن 99% من الشعب المصرى غير راضين عن الإصلاح. لافتاً إلى أن الإصلاح لا يمكن أن يكون بجرعات، وكل مرة نجد أى تعديل يتم يباعد بيننا وبين الإصلاح عشرات السنين مثل التعديلات الدستورية الأخيرة. وقال إن الحريات السياسية فى ظل نظام الحزب الواحد كانت أحسن بكثير من التعددية الحزبية الوهمية التى لا أساس لها فى الواقع.

وأكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى أن حرية المشاركة السياسية معدومة ومسيطر عليها من السلطة التنفيذية. أما حرية الصحافة فهى على الرغم من التطور الذى أصاب وضعها التشريعى إلا أنه لا زال بها من القيود ما يجعل إعلان الرأى بواسطة الصحف مغامرة غير مأمونة العواقب.
وقال حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: يضاف إلى الترسانة القانونية المعيقة لحرية الرأى والتعبير استمرار العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين من قبيل الاعتداء عليهم أو إحالتهم إلى المحاكمات، إضافة إلى مصادرة العديد من المؤلفات والكتب والتعرض للمدونين والقنوات الفضائية. مشيراً إلى أن المنظمة رصدت فى تقريرها خلال الفترة من ديسمبر 2007 إلى مايو 2008 (9) حالات سوء معاملة للصحفيين والاعتداء عليهم و(5) قضايا لصحفيين أمام النيابة العامة و(39) قضية لصحفيين أمام القضاء، لافتاً إلى أن جميع هذه الانتهاكات جاءت بالمخالفة للدستور المصرى.

وأضاف أبوسعدة: يمكن القول إن حالة حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة فى مصر لم تشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ بل ازدادت بصورةٍ قاتمة فى ضوء سياسة تكميم الأفواه.