يعتزم المحامون المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين تنظيم اعتصام جديد الاثنين المقبل بمقر النقابة، تليه وقفه احتجاجية ومسيرة إلى مجلس الشعب والقصر الجمهورى الثلاثاء، لإعلان احتجاجهم على مشروع تعديل قانون المحاماة الذى وصفوه بالمشبوه.
وأكد محمد طوسون وكيل النقابة ومسئول ملف الإخوان بها أنه التقى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وكذلك مقدمى المشروع الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية وإبراهيم الجوجرى عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى، وتناقش معهم حول المشروع.
وطالب محامون ينتمون إلى الإخوان فى مجلس الشعب الدكتور سرور بتأجيل النظر فى مشروع تعديل قانون المحاماة إلى حين عقد الجمعية العمومية للنقابة، لمناقشة بنود التعديل المختلف عليها بين المحامين.
وكشفت مصادر برلمانية عزم اللجنة التشريعية بالمجلس مناقشة مشروع التعديل الثلاثاء المقبل تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة الأحد بعد القادم.
وقال جمال تاج الدين عضو مجلس النقابة إن المحامين لن يتركوا النقابة نهباً لفرد أو لحزب، وإنهم سيناضلون من أجل رفع الظلم الواقع عليها، وجعل الجمعية العمومية هى الفيصل فى اختيار مجالسها، مشيراً إلى أن المحامين لن يسمحوا للحكومة بتطبيق نفس سيناريو نقابة المهندسين مع نقابتهم.
كان نواب الإخوان فى البرلمان تقدموا بمشروع جديد للتعديل تم ضمه إلى مشروعى الجوجرى وطلعت السادات الذى تقدم به قبل أيام، ويختلف مشروع الإخوان عن المشروعات الأخرى بتركيزه على عدم وجود فترة انتقالية لإدارة النقابة، وعلى وجود أربعة مقاعد للمحامين الشباب ومقعدين للمرأة، بجانب مسئولية نقابة المحامين عن تحديد أعداد المقبولين كل عام، وبالتالى أعداد المقبولين فى كليات الحقوق، وكذلك بسط مجلس النقابة سيطرته على الإحالة للتأديب.
وطالب تاج الدين مؤسسات العمل المدنى بالتضامن مع "قبلتهم"، وتفعيل دورها فى الأيام القادمة من أجل الحفاظ على نقابة المحامين بيتاً للأمة وحصناً للحريات.
