قال نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الزينى، إن سوق الحديد يحتاج إلى فترة انتقالية حتى تستقر الأوضاع، مؤكدا حرص الدولة على عودة الانضباط إلى السوق وأنها بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وأضاف الزينى أن وضع نسبة محددة للربح بين سعر بيع المصنع وسعر بيع المستهلك يعد إنجازاً كبيراًَ يضع حداً للفوضى التى كانت سائدة فى السوق وحرب الأسعار بين الشركات والتجار.
ودعا إلى تضافر الجهود بين كافة الأطراف "الجهات الرقابية والمنتجون والموزعون والتجار والمستهلكون" لإحكام الحصار حول رقبة المخالفين الذين يحاولون الإثراء السريع على حساب المواطنين والتجار الشرفاء.
وطالب نائب رئيس الشعبة صغار التجار والمستهلكين بالشراء بالسعر المعلن والإصرار على ذلك والإبلاغ عن كل من يرفض البيع بهذا السعر، أو يحاول أن يسجل فى الفواتير والدفاتر سعراً مخالفاً لما هو معلن.
وحول الكميات المخزنة لدى صغار التجار التى اشتروها بأسعار عالية (أكثر من 7500 جنيه للطن)، طالب الزينى بتحميل فارق السعر الجديد على الأطراف الثلاثة (المنتجون والموزعون وهؤلاء التجار) .