أساتذة القاهرة يوافقون على تعديل مشروع الزيادة المالية

وافق أعضاء هيئة تدريس القاهرة على التعديلات التى اقترحها نادى القاهرة، بشأن ورقة الزيادة المالية المقدمة من لجنة متابعة المؤتمر الرابع للأساتذة، وجاءت التعديلات بعد طرح المشروع للمناقشة بين الأساتذة وإبداء الرأى فيه.

شملت ورقة التعديلات التى طرحها الدكتور نصر رضوان عضو مجلس إدارة النادى 7 بنود جديدة، وصفها بأنها ترضى جميع الأطراف و تشمل إلغاء بند التعاقد كشرط لاستحقاق الزيادة المالية المرتقبة وإلغاء ربط الزيادة بالترقيات، وأن يتولى مجلس القسم تحديد ساعات العمل ومهام العضو فيما لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات ، كما يتولى أيضاً متابعة تقارير الأعضاء ومحاسبتهم، وأن يقدم كل عضو تقريراً عن أدائه كل فصل دراسى وآخر مع نهاية العام إلى مجلس القسم وكذلك اقترحت التعديلات الجديدة أن يتم صرف الزيادة المالية ابتداء من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات التى يعتمد عليها تطبيق النظام الجديد.

جاءت موافقة أعضاء هيئة التدريس فى ختام المؤتمر الذى عقده النادى الخميس فى حضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، وطرح فيه الأساتذة اعتراضاتهم على بعض بنود المشروع واشتدت حدة المناقشة بعد أن وجه الوزير حديثه إلى الأعضاء قائلاً "البعض منكم ينادى بالعودة إلى القانون القديم رقم 49 وأنا ليس عندى مانع ولكن سيطبق بحذافيره وهذا معناه، أنكم متفرغون وملزمون بالتواجد داخل الجامعة 8 ساعات يومياً على مدار 6 أيام فى الأسبوع، كما ينص قانون العمل "وأضاف هلال" إذا كنتم تقولون إنكم تتواجدون بالجامعة أكثر مما يقترح المشروع الجديد فلماذا الخوف منه إذن ؟"، وكاد حديث الوزير أن يتسبب فى حدوث أزمة جديدة بينه وبين الأعضاء حينما وصف تمسك البعض بعدم ربط زيادة الدخول بالأداء" إحنا زى التلامذة اللى لو سألوهم تأخدوا أجازة شهر أو شهرين، فبالتأكيد سيقولون شهرين".

قال الدكتور عادل عبد الجواد رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس القاهرة فى كلمته أمام الأعضاء أن هناك أصواتاً من خارج النادى تطالب بعقد مؤتمر عام سادس بالنادى، وأشار إلى عدم ممانعته لعقد هذا المؤتمر ولكن إذا كانت هذه رغبة أعضاء النادى فقط وليست مفروضة عليهم من خارج النادى.

قال دكتور محمد أبو الغار منسق حركة 9 مارس، والتى تعارض المشروع بشدة فى رده على الوزير"المشكلة الكبرى فى مشروع "الوزير" أنه يعتقد أن جزءاً كبيراً من الأساتذة لا يؤدى عمله كما يجب، وليأتى السيد الوزير إلى الكليات ليرى بعينه الأماكن التى سيجلس فيها الأساتذة المتواجدون فى الكلية. "فى إشارة منه إلى عدم تواجد أماكن لجلوس أعضاء هيئات التدريس بالأقسام.