جنبلاط يدعو إلى طرد السفير الإيرانى من بيروت

دعا الزعيم الدرزى وليد جنبلاط إلى طرد السفير الإيرانى من بيروت ومنع الطيران الإيرانى من الهبوط فى مطار بيروت الدولى. وخلال مؤتمر صحفى فى مسقط رأسه ببلدة المختارة فى جبل الشوف، عرض جنبلاط مراسلات تم تبادلها بين وزير الدفاع اللبنانى إلياس المر ومخابرات الجيش اللبنانى بشأن العثور على كاميرات بجوار مطار بيروت القريب من الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وبعد أن اتهم جنبلاط حزب الله بزرع هذه الكاميرات فى منطقة ملاصقة للمطار لمراقبة الوافدين إليه خصوصاً من قادة الأغلبية النيابية المناهضة لسورية أو مسئولين أجانب، دعا إلى وقف الطيران الإيرانى إلى بيروت لأنه ينقل ربما المال والسلاح (إلى حزب الله) وطرد السفير الإيرانى وإقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، الذى اتهمه جنبلاط بأنه لم يتحرك لإزالة الكاميرات. وقال جنبلاط إنه "لا قيمة للإجراءات التى تقام لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذى يقضى بمنع دخول السلاح إلى لبنان إذا كان رئيس جهاز أمن المطار وغالبية العناصر والضباط معه تابعين لحزب الله الذى لا يعترف بالدولة بل بدولة حزب الله".

وأضاف جنبلاط أن عناصر حزب الله بزرعهم كاميرات لمراقبة مطار بيروت "يستطيعون أن يقوموا بعملية تخريبية ويراقبون وصول شخصية لبنانية أو غير لبنانية، وبهذه الطريقة يستطيعون أن يخطفوا أو يغتالوا على طريق المطار". واعتبر جنبلاط أن "كل جهاز امن المطار بكل معالمه من أمن عام ودرك وجمرك مخترق وتابع لحزب الله". وقال جنبلاط إنه أراد بهذه التصريحات أن يؤكد هذه المعلومات "قبل أن يمشوا بجنازتى أو جنازة (سعد) الحريرى".

كانت عناصر من حزب الله احتجزوا قرب مطار بيروت فى السابع والعشرين من أبريل لخمس ساعات ممثل الحزب الاشتراكى الفرنسى إلى اجتماع للاشتراكية الدولية فى بيروت كريم باكزاد للتحقق من أنه لا يحمل الجنسية الإسرائيلية حسبما قال الحزب. كما قال جنبلاط إنه "لن يكون هناك رئيس فى 13 من الشهر". وكان نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى حدد الأسبوع الماضى 13 مايو موعداً جديداً لانتخاب رئيس للبلاد وهى المحاولة التاسعة عشرة لانتخاب رئيس للبنان.

وشلت الأزمة السياسية فى لبنان معظم الحكومة وتركت المقعد الرئاسى شاغراً منذ نوفمبر. وتريد المعارضة، التى يتقدمها حزب الله، الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة والقانون المنظم للانتخابات قبل انتخاب رئيس للبلاد. لكن زعماء الأغلبية الحاكمة يعتبرون أن الأولوية الآن هى لانتخاب رئيس جديد يرعى الحوار الذى دعا إليه نبيه برى رئيس مجلس النواب وأحد أقطاب المعارضة البارزين ويشرف على تشكيل الحكومة وإقرار القانون الخاص بالانتخابات.

واتفق الفرقاء المتنافسون على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لمقعد الرئاسة الذى بقى شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق المؤيد لسوريا إميل لحود فى نوفمبر. ولكن تصديق البرلمان عليه تأجل مراراً بسبب خلافهم على شكل الحكومة التى سيتم تشكيلها بعد انتخابه والقانون الذى ينظم الانتخابات العامة المقررة عام 2009.