قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخميس إن غسل الأموال هى التهمة الرئيسية التى يتحقق منها فريق مكافحة الاحتيال بالشرطة، والتى تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً فى إطار تحقيقات الفساد التى تستهدف رئيس الوزراء إيهود أولمرت.
أضافت مصادر قريبة من التحقيقات أن أية إدانة بهذه التهمة ستؤدى إلى إدانة بالاحتيال وانتهاك الثقة نظراً لوضع أولمرت كشخصية عامة.
كما تسعى الشرطة لتعزيز دليل من أجل توجيه اتهام بالرشوة على أساس توقيت تلقى الأموال التى قال رجل الأعمال اليهودى موريس تالانسكى إنه أعطاها لأولمرت والخطوات المزعومة لدعم المصالح الاقتصادية لتالانسكى.
وقالت المصادر إنه "من غير الواضح ما إذا كان تالانسكى نفسه كان لديه النية لتلقى شىء مقابل الأموال التى أعطاها أولمرت على مدار السنين".
يذكر أن الشرطة ومكتب المدعى العام خلال الأيام القلائل الماضية قالوا إن لديهم دليلاً مهماً ضد أولمرت لم يعلن حتى الآن.
كما أكد مصدر بالشرطة ذلك قائلا "فى الأيام المقبلة سنسمع كثيراً من الأقوال بشأن شهادة تالانسكى ومحاولات من محامين مختلفين لاستطلاع التصدعات فيها.
رئيس وزراء إسرائيل إيهود اولمرت