دول أوروبية ترفض بيع الأرض وتجعله حق انتفاع

هل يعرف أحد على وجه الدقة أسعار الأراضى التى حصل عليها نواب مجلسى الشعب والشورى ومعهم عدد من الكبار، وماذا فعلوا بها، وكم وصل سعرها؟
باختصار ما هو بديل نهب أراضى الدولة، أراضى الشعب المصرى؟
تنوعت البدائل التى طرحها الخبراء حول سياسة تخصيص الأراضى سواء التى تم الحصول عليها من وزارة الزراعة أو من وزارة الإسكان أو من وزارة السياحة وهى الجهات التى تمتلك مساحات هائلة من الأراضى ولها أيضاً سلطة التخصيص.

الدكتور أبو زيد راجح الرئيس السابق لمركز بحوث الإسكان، وعضو المجالس القومية المتخصصة، يؤكد أن أرض الدولة يجب أن تبقى ملكاً للشعب لا تباع ولا تشترى و"معظم الدول لا تفرط فى أراضيها مهما كانت المغريات"، مشيراً إلى دولة الإمارات، وهى من أكثر الدول العربية انفتاحاً فى الوقت الحالى، لا تبيع الأراضى ولا تقوم بتخصيصها بالطريقة التى تمت فى مصر، وإنما تتعامل مع المستثمرين بحق الانتفاع، وأعتى الدول فى تطبيق الرأسمالية وهى إنجلترا تتعامل بنفس الأسلوب، فالأمر ليس بدعة وإنما هو مبدأ متعارف عليه فى جميع دول العالم.

أما حق الانتفاع فشرحه الدكتور أبو زيد قائلاً "هو حصول المستثمر على مساحة الأرض لفترة زمنية معينة مقابل رسوم يدفعها للدولة تحدد وفقاً للمشروع الذى سيقوم به، وهذه الرسوم تدفع سنوياً طوال مدة المشروع". بينما ما حدث فى تخصيص الأراضى والكلام لازال للدكتور راجح أنها تتم بشكل غامض لا أحد يعلم عنه شىء. والجزء الآخر تم تخصيصه تحت زعم إنشاء مشروعات صناعية وسياحية وزراعية، موضحاً أن ما تم تنفيذه حتى الآن هى "مشروعات إسكانية فاخرة"، كما أن البعض حول هذه الأراضى إلى أداة للكسب والإثراء السريع سواء عن طريق بيعها بالمتر، أو فى الحصول على قروض من البنوك بضمانها.
وفى النهاية يعتبر أن المجتمع لم يستفد شيئاً من سياسة الحكومة فى تخصيص الأراضى، وزاد الشعور بانعدام العدالة الاجتماعية وشيوع الفساد، فالمواطن عندما يرى أن هذه التصرفات تصدر من رجال الدولة ماذا ننتظر منه.

"سياسة غض البصر" توصيف النائب عزب مصطفى عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب لما يحدث فى التقاعس عمليات سحب الأراضى التى تم تخصيصها، وهو الأسلوب الذى تتبعه الجهات المسئولة مع الأراضى التى استحوذ عليها الكبار.

مضيفاً أن وزارة الإسكان تهدد الحاجزين فى مشروع "ابنى بيتك" بسحب الأراضى فى حالة عدم الالتزام بالبناء بعد انقضاء عام من تاريخ التخصيص، بينما ملايين الأفدنة موجودة بحوزة الكبار ولا أحد يتحرك.

عضو لجنة الإسكان بالبرلمان يضرب مثلاً بمحمد فريد خميس الذى أعلن عن تبرعه بأرض لإقامة مصنع "أجر يوم" فى السويس، فليقل لنا كيف حصل عليها وبأى سعر وهل من ضمن شروط التخصيص التبرع للشركات الأجنبية؟
النائب مصطفى يشير إلى أن هناك 9أسماءحصلوا على أراض لو تم تقديرها وفقاً لمتوسط سعر مزادات وزير الإسكان أحمد المغربى ستكون قيمتها 60مليار جنيه. وهو ما يفتح الباب أمام عمليات فساد لا حصر. لافتاً إلى أن الحكومة أنفقت مبالغ طائلة على مد المرافق لهذه الأراضى، فى حين أن لدينا قرى ومدن تئن من الإهمال، والحل الوحيد، فى رأيه، هو سحب جميع الأراضى التى تم تخصيصها للحفاظ على حق الأجيال المقبلة.

أراضى الدولة التى حصل عليها أعضاء فى مجلسى الشعب والشورى تضعهم تحت طائلة القانون لارتكابهم مخالفتين وفقاً لما يقوله الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمرانى، المخالفة الأولى "الحنث" بالقسم الذى أقسموا على احترامه وهو (المحافظة على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، ومراعاة مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون) متسائلاً هل رعاية مصالح الشعب هى أن تستولى حفنة من النواب على أرضه وتتربح منها مليارات.
أما المخالفة الثانية متمثلة فى المادة "95" والتى تنص على ألا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً". مشيراً إلى أن ملف تخصيص الأراضى ينبغى أن تكون هناك وقفة حاسمة تجاهه مثل الوقفة الجريئة تجاه ملف الغاز المصرى لإسرائيل ويؤكد حجاج أن الاستيلاء على الأراضى الدولة ليس وليد صدفة أو أنها تجارة رائجة وحسب وإنما سيكون لها تداعيات خطيرة فى المستقبل وهذه الملفات يجب إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

إعادة تقييم أسعار الأراضى التى تم الحصول عليها بطريق التخصيص طبقاً للقيمة السوقية العادلة، هذا هو رأى الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية التنمية العمرانية، فقد حصلوا عليها بسعر لا يتجاوز 5 و6 جنيهات للمتر، وباعوه بمئات الجنيهات.

حسين يؤكد أن الرئيس مبارك أصدر تعليمات باسترداد أراضى الدولة من الذين "يسقعونها"، رغم أن بعضهم يتمتع بغطاء سياسى ونفوذ واسع، ولابد أن يتم إعادة تقيم أسعار الأراضى، والتى لم يتم فيها نشاط أو تم استغلالها فى غير هدفها فيتم سحبها فوراً.

لمعلوماتك:
◄هيئة الاستثمار قامت بسحب عشرة ملايين متر من عدة شركات، وفقاً لما جاء فى تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة سنة 07/2008 ص84.
◄قدر بعض الخبراء أسعار الأراضى التى تم تخصيصها بحوالى60مليار جنيه.
◄بلغت حصيلة بيع 6قطع أراضى عن طريق المزاد فى عام 2007 العام 17مليار جنيه.