تأسيس أول منظمة شيعية حقوقية فى مصر

يستعد المجلس الأعلى لآل البيت وبالتنسيق مع عدد كبير من الشيعة فى عدة دول عربية تشكيل أول منظمة حقوقية تهتم بالشأن الشيعى فى مصر. الناشط الشيعى محمد الدرينى قال إن المنظمة تهتم بأوجاع أحفاد وأتباع آل البيت فى العالم العربى، على أن تكون مرجعيتنا حقوقية عربية، ولدينا 14 ملفاً لجرائم لا تسقط بالتقادم تعرض لها آل البيت، ومن المفترض أن يتولى أمر المنظمة الناشط الشيعى أمين البديوى وهو مهتم بمطاردة القنوات الفضائية التى تكفر الشيعة فى مصر، وكشف أن المنظمة سيطلق عليها "المنظمة الحقوقية لأحفاد وأتباع آل البيت فى العالم". وسوف يكون مقرها الرئيسى فى مصر. وستضم عدة دول منها اليمن والأردن والبحرين إضافة إلى مصر. وأوضح الدرينى أن مندوب مصر بالمنظمة تمت تسميته وهو الناشط الشيعى أحمد رمضان الحسينى ووصفه الدرينى بأنه كادر من كوادر آل البيت، أما مندوب اليمن فهو شخصية ذات ثقل ولها نفوذ واسع، وممثل الأردن فهو من أبناء الكرك.

وحول الكيفية التى سيتم بها تمويل أنشطة المنظمة أكد رئيس المجلس الأعلى لآل البيت، أن كل دولة ستتولى تمويل مشروعات تخصها، كما أن هناك شخصيات عربية ثرية من آل البيت وأعضاء المنظمة. وأضاف: أننا انتهينا من إعداد التصور العام، وجارى الحصول على الموافقات المطلوبة وذلك بالتوازى مع الحصول على عضوية المنظمات الدولية الحقوقية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية.

وأوضح الدرينى أنه سيكون هناك 14 ملفاً تمثل أجندة عمل المنظمة وتشمل قضايا التعذيب والاعتقال ومصادرة الممتلكات، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالولاء والانتماء. وأكد أن الآلية ستكون الاستعانة بالمحاكم العربية أولاً وإذا لم نستطع الحصول على حقوقنا سنلجأ إلى المحاكم الدولية.

من جانبه علق المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى على فكرة إنشاء مثل هذه المؤسسة، بأنه لا يجوز تشكيل أية منظمة حقوقية تهتم بطائفة بذاتها بل يجوز أن تهتم بحرية الاعتقاد. مشيراً إلى أن المنظمة إذا اهتمت بالشأن الشيعى فقط، فقد أخذت الجانب السياسى ولا ينطبق عليها قانون الجمعيات. وبالتالى لن تحصل على الموافقات اللازمة، كما أن مثل هذه الجمعيات لن يسمح لها بالانضمام إلى المنظمات الدولية وذلك لكونها جمعيات طائفية .

على جانب آخر قال أيمن عقيل المحامى مدير مركز ماعت للحقوق الدستورية والقانونية، إنه يحق لأى مواطن أن ينشئ جمعية. أما المنظمة الشيعية فهى تميل إلى الطائفية وتخرج من إطار المجتمع المدنى. وإذا وافقنا على ذلك فمن حق الإخوان تشكيل جمعية وكذلك طائفة الإسماعيلية ونتحول إلى فرق وطوائف.

وأضاف: إن الطائفية تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك بسبب كونها تدافع عن طائفة واحدة بذاتها دون الباقى. وأخيراً فأنا أرى أن الشيعة مع كامل تقديرنا لهم إلا أنه لا يحق لهم إنشاء منظمة حقوقية تهتم بشأنهم فقط .