الخبراء: تماهى السياسة المصرية مع السعودية أصاب دورها الاقليمى بحالة "إعياء"

نقاش على نطاق واسع تشهده الأوساط السياسية حالياً حول تشخيص "الدور الإقليمى لمصر".. دوائر النقاش ستبقى ممتدة مع الإجماع على وجود خلل يشوب أداء هذا الدور فى المرحلة الراهنة، تؤكده شواهد عديدة، فى ظل غياب واضح لدور مصرى فاعل, ليس أقلها الأزمة اللبنانية. اليوم السابع, حاولت الوقوف على طبيعة هذا الدور باستطلاع آراء مجموعة متميزة من الخبراء أجمعوا على تشخيص الحالة بأنها فى طور "إعياء" نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.

خارجياً، ظهرت متغيرات رئيسية فى المنطقة بأسرها أثرت على أداء الدور الإقليمى لمصر، منها المتغير الأمريكى الإمبراطورى، وكان هناك المتغير الثقاقى الدينى المقترن بغياب الفكر والمعرفة وتشتت الهوية، وهى الرؤية التى طرحها د. جميل مطر مدير المركز العربى لبحوث التنمية والمستقبل،

مطر يشير إلى أن: التغيرات الخارجية سببت تراجعاً فى الدور الإقليمى لمصر, تجلى ذلك فى السيناريوهات التى شهدتها المنطقة بشكل عام فى الأعوام الأخيرة والتى كرست لعدد من التحديات منها، المتغير الأمريكى الذى أثرعلى أداء الدور الإقليمى لمصر فى ساحة نفوذها، ولا يزال مؤثراً، رغم ما لحق بالإمبراطورية الأمريكية من متغيرات هى الأخرى. فمما لا شك فيه أن الولايات المتحدة قوية بالفعل ولديها طفرة معرفية, ولا تزال تضع جدول أعمال العالم السياسى, ولكن لم يعد لديها المقدرة المطلقة على تنفيذه فى ظل وجود قوى دولية صاعدة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل والتى بإمكانها عرقلة هذا التنفيذ. بل إن قوى أخرى إقليمية مثل إيران، أصبح لديها، بسبب السياسات الأمريكية الخاطئة، القدرة على عرقلة سياسات واشنطن فى العراق، وربما سوريا ولبنان أيضاً، وهو ما يمكن تسميته بنظام "عدم اليقين الدولى".

والمشكلة المصرية برزت أيضاً مع الدين كمتغير إقليمى فى التوفيق بين مصلحة الدين ومصلحة النخبة، انتهى لصالح تغيير شكل وحجم المؤسسة الدينية المصرية بعد ما يسمى "بالغزوة الأولى" فى السبعينيات, أعقب ذلك ظهور اصطلاحات مذهبية وطائفية تم التكريس لها على نحو خطير مثل الهلال الشيعى وصدام الحضارات ونهاية التاريخ، أعقبه ظهور متتال لثلاثية "الدين – إيران – إسرائيل" التى ستتحكم فى المنطقة. يضاف إلى ذلك حالة الفقر الفكرى, ليس فى المنطقة فحسب ولكن فى العالم أجمع، بل إن مرحلة التسعينيات التى استغلت خلالها هذه المفردات مثلت أكثر عصور الجهالة الفكرية وسمعت خلالها خرافات "صدام الحضارات والأحادية الدولية ونهاية التاريخ". وما يحدث الآن فى المنطقة هو حالة "سايكس بيكو" جديدة تستهدف تجزئة المجزأ, وخلق كيانات مذهبية طائفية عنصرية.

العلاقة بين المصلحة الوطنية لمصر ودروها الاقليمى تعتمد على ركنين أساسيين: أولهما مدى إدراك صانع القرار الرئيسى لأهمية الدور الذى على مصر أن تلعبه فى المنطقة، ثم النظر فى مدى ارتباط المصلحة الوطنية بهذا الدور. هكذا قال د. بهجت قرنى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، وضرب مثلاً بأن هناك قطاعاً كبيراً من المثقفين والطبقة الوسطى فى مصر كانوا يؤيدون اتفاقية كامب ديفيد فى نهاية السبعينيات, ويؤيدون دور مصر كراعية لعملية السلام من الوجهة السياسية والدبلوماسية، حيث تشكلت مصلحة فى ذلك الوقت. لكن فى مراحل لاحقة ظهرت بعض المشكلات مع التطبيق, مثل اتفاقية الغاز التى أبرمت مؤخراً مع إسرائيل والتى أعادت النقاش حول الاتفاقية, وبالتالى من الضرورى بحث الدور الإقليمى بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.

فى حين يرى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد أن تشخيص حالة الإعياء التى يعانى منها الدور الإقليمى سببها هو أن الاستراتيجيات المصرية تائهة بين تحديد المصلحة الوطنية رغم أنها شىء أساسى لتحديد الدور، الدور من الممكن أن يتغير. ولكن الفقر وضعف وسائل الإعلام وضعف مؤسسة التعليم أحد مهددات هذا الدور الرئيسية. وهناك شركاء أجانب قللوا من أهمية دورنا وهناك أيضاً مشكلة إسرائيل، نحن الذين لعبنا دوراً فى أن يكون السلام خياراً استراتيجياً للمنطقة وفيما بعد تماهينا مع هذا الدور، وكذلك النتائج الأساسية للعلاقات المصرية الأمريكية على النحو الظاهر وغيبت تعريف المقاومة فقبلنا تعريفهم للمقاومة على أنها "الإرهاب"، وقبلنا تقسيم العالم العربى إلى دول الاعتدال والدول الشريرة وهذه التقسيمات غير الواقعية هى التى أوقعتنا فى هذا الخطأ.

وضرب مكرم مثلاً بقوله: تماهى الدور الإقليمى المصرى والسعودى إلى درجة غير مقبولة، فقد كان علينا أن نحافظ على الشعرة الأخيرة من العلاقات مع دمشق لكن الانحياز إلى الدور السعودى هو ما أعطى هذه الفرصة. رغم أننا نتفق على أن بشار الأسد كان يدير الأزمة اللبنانية فى سياق عدم إعطاء مفتاح الحل لا للجامعة العربية ولا لعمرو موسى.

السيناريو الذى طرحه مكرم أيده د. قرنى بقوله: أثيرت قضية تراجع الدور الإقليمى لمصر مع ظهور أدوار لبعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وقطر مؤخراً فى القضية اللبنانية0 لكن الدور لا يقوم على حادثة واحدة، وليس مهماً أن يكون هناك دور واحد فقير بل المهم أن تكون هناك حالة من الاتساق فى لعب العديد من الأدوار فى أكثر من مناسبة، وعليه فالدور ليس ظرفياً كما فى هذه الحالات ولكن هناك العديد من الثوابت الأخرى التى تلعب دوراً مؤثراً فى إبراز القوة الإقليمية.

فى المقابل يطرح د. قدرى حفنى أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة عين شمس سيناريو توضيحياً لحالة الدور المصرى، معتبراً أن الدور الإقليمى لا ينحصر فى الدور السياسى فقط0 ولكن هناك أدواراً أخرى لم تفقدها مصر وقال: الذين يرددون فكرة انحسار الدور الإقليمى لمصر يسحبونها على الدور السياسى الذى يرتبط بالخط السياسى الذى تديره الدولة فقط، متناسين مسألة القوة الناعمة لكسب أنصار لهذا الدور وبالتالى يكون لدينا المقدرة على تفعيل هذا الدور.

وأضاف حفنى: من الصحيح أن الخط السياسى المصرى مصاب بحالة من التناقض بعد 1973 الذى قام على الاعتراف بإسرائيل وسياسة التفاوض مع انحسار الدور العسكرى، هذا التناقض فى حد ذاته اكتسب أنصاراً فى بعض الدول العربية وانضمت له تركيا أيضاً فيما بعد. ولحق ذلك المبادرات العربية المتوالية للتأكيد على السياسة نفسها، لكن فى الوقت نفسه الخط السياسى يتراجع, وتفسير هذا التناقض الغريب قد يكون صعباً. لكن مما لا شك فيه أن مصر أدارته بخجل وتردد، فمصر وقعت اتفاقية كامب ديفيد وأدارت الهرولة ولم تتراجع عن الخط ولم تدفعه للأمام فى الوقت نفسه.

وهو ما اتفق معه الكاتب الصحفى جمال الغيطانى رئيس تحرير أخبار الأدب قائلاً: الدور المصرى بالأساس ثقافى وكل الأدوار الأخرى لاحقه عليه، حتى وقت قريب كانت المؤسسة الدينية والتعليمية تستقطب سفراء من الخارج ولكن نجحت الرؤى العبرانية التى تقول بأن المصريين يعيشون على أطلال حضارة زالت, وهو ما نجح فى الانتصار لإحداث شرخ فى هذا التصور.

أما عن العوامل الداخلية التى أثرت على الدور الإقليمى لمصر، فيرى د.عبد المنعم المشاط مدير مركز البحوث والدراسات بجامعة القاهرة أن الدور الإقليمى كما يرتبط بالقدرات يرتبط بصانع القرار, وكيفية توظيف هذه القدرات فى تأهيل الدور الإقليمى للدولة، ثم كثافة التفاعلات بينها وبين دول الإقليم من حولها فى إطار وجود إرادة سياسية لهذا الأداء، وأن تصبح الدولة نموذجاً لهذا الإقليم يحتذى به، وهناك دول مؤهلة بطبيعتها للعب هذا الدور، كمصر.

الظروف المصرية الداخلية بقيودها تحرك السياسة الخارجية فى إطار ما يسمى بالاقتصار على الرموز "السفراء والدبلوماسيين" دون فاعلية، مصر وضعت قيوداً ذاتية على دورها الإقليمى، معتبرة أن مصلحتها فى ذلك، هكذا يشير المشاط مضيفاً: وفى النهاية أصبح هناك ما يسمى بـ "الفريضة الغائبة" وهى عدم رغبة مصر فى القيام بهذا الدور، اقترن ذلك بتدنى لغة الخطاب السياسى.

هذه العوامل الداخلية، كما يقول الغيطانى، تجلت فى وجود صراع مقترن ببناء الدولة الحديثة، انهار فى ظله مستوى التعليم وسيست المؤسسة الدينية رغم أنها كانت مؤسسة السفراء وتعطلت انطلاقة الصحافة والسينما والمسرح وتدنت حالة الإبداع. وقال: لم ينفق على الثقافة المصرية مثلما أنفق عليها فى السنوات الـ 25 الأخيرة ولم تنهار الثقافة المصرية إلا خلال الفترة نفسها، السينما المصرية أصبحت ضحلة الإنتاج والثقافة الوهابية تصدر إلى مصر لتحل محل الثقافة المدنية المصرية بثقافة قادمة من الصحراء.

طرح الحلول لعلاج حالة الإعياء الراهنة للتعامل مع المهددات الداخلية طرحها المشاط، معتبراً أن الحل هو أن مصر تحتاج إلى رؤية سياسية تحددها القيادة السياسية مع أهل العلم والمعرفة، تحتاج إلى وزارة خارجية مختلفة تكثف من التفاعلات مع النظام الدولى، لابد أن يكون هناك مبدأ عسكرى تجاه التحدى الإسرائيلى القائم، وأدعو إلى التنسيق مع إيران مرحلياً فى إطار المصلحة الوطنية، لأن إيران عدو إسرائيل هى شريك للولايات المتحدة الأمريكية بسبب العراق لأنها تشارك فى أمن الخليج الآن، ثم لابد من العلم والمعرفة والتكنولولجيا.

بينما نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية تقول: "إن المطلوب أولاً هو وجود رؤية لدى القيادة السياسية العليا للدولة وهذه القيادة لها دور محورى فى العلاج" وأضافت لست مع المستسلمين تجاه تراجع الدور المصرى وإن كانت هناك تحديات حقيقية تستوجب ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعى.

فى حين طرح مكرم روشته لعلاج مهددات تآكل الدور الإقليمى لمصر على خلفية المهددات الداخلية، وهى أن يصبح الشعب شريكاً فى الحكم عن طريق التحول الديمقراطى والانتخابات .. الخ، ثم أن تفعل المصالح الوطنية التى يؤسس لها هذا الدور بأن يكون خارج حدوده كشريك وليس كمستعمر.