اتفق نواب فى الكنيست من الوسط واليمين واليسار الثلاثاء على ضرورة عدم استمرار أولمرت فى منصبه كرئيس لوزراء إسرائيل على ضوء الشهادة التى أدلى بها موريس تالانسكى رجل الأعمال الأمريكى الذى ينحدر من أصول يهودية. نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الثلاثاء عن حاييم اورون رئيس حزب ميريتس اليسارى قوله "أطالب أولمرت مجددا بأن يتخلى عن ممارسة مهام منصبه كرئيس للحكومة"، معتبرا أن المخرج الوحيد للمأزق الحالى هو إنهاء خدمة أولمرت كرئيس للحكومة بعد أن غرق فى مستنقع الفساد.
قال ران كوهين النائب عن حزب ميريتس "لايجوز الآن أن يمضى أولمرت يوما آخر كرئيس للحكومة". وفى حزب الليكود اليمينى، انطلقت دعوات مماثلة من النواب، وقال النائب الليمودى ليمور ليفانت "لقد أظهرت شهادة تالانسكى أن أولمرت عليه الذهاب بعيدا وترك مقعد رئيس الحكومة وعلى إسرائيل إجراء انتخابات عامة جديدة".
أما زيفولون اورليف النائب عن حزب الاتحاد الوطنى اليمينى المتشدد فقد طالب الأحزاب المشاركة فى الحكومة الائتلافية الحالية بالتخلى عن هذا الائتلاف. فيما انطلقت دعاوى من نواب فى حزب كاديما تدعو للتخلى عن إيهود أولمرت كرئيس للحزب.
وكان موريس تالانسكى قد قال فى شهادته أمام محكمة القدس الجزئية اليوم الثلاثاء إنه قدم 150 ألف دولار من أمواله الخاصة إلى إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلى معربا عن اعتقاده بأن جانبا من تلك الأموال ذهب لإشباع شغف أولمرت بالنزول فى الفنادق الفاخرة واستخدام الدرجة الأولى فى رحلاته الجوية الخارجية وشراء السلع الفاخرة.
أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلى - AFP
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة