السطو على ذهب "الزيتون" أعاد ذكريات الاستحلال

منفذو حادث السطو المسلح على محل الصاغة بمنطقة الزيتون والذى يمتلكه أقباط أخذ شكل السطو " الاستحلالى" الذى عرفته مصر على أيدى الجماعات المتطرفة فى نهاية السبعينيات وحتى مطلع التسعينيات من القرن الماضى. وموضع التشابه بين الحالتين جاء فى طريقة التنفيذ، فحادث الزيتون نفذه أربعة شباب فى الثلاثينيات من عمرهم استخدموا دراجتين بخاريتين، وفور تسرب الخبر تلقفه البعض على "الذاكرة الأقرب" التى تحتفظ بمآسى العمليات الإرهابية من هذا النوع ضد الأقباط وهى العمليات التى كانت تستهدف زعزعة الاستقرار، وكانت ترمى إلى إظهار مصر وكأنها تشتعل بالفتنة الطائفية.

ولأن هذا المسار لاينتمى إلى شيء من الحقائق الحضارية لمصر التى عاش فى ظلها المسلمون والأقباط فى وطن، دخلت تلك العمليات "مزبلة التاريخ "، وتعامل معها الشعب المصرى بوصفها جملة اعتراضية، لاتساهم فى تغيير المعنى الحقيقى، وتأسيسا على هذه الخلفية الحضارية، نجحت عمليات مراجعات الجماعات الإسلامية والجهاد والتى قامت على مبدأ نبذ العنف وخطأ المعتقدات الأخرى التى كانت تغذى هذا العنف الذى لم تقتصر ضحاياه على أقباط فقط وإنما مسلمون أيضا، ولاينسى أحد الطفلة شيماء التى اغتالتها يد الإثم وهى فى طريق عودتها من المدرسة وذلك فى محاولة فاشلة لاغتيال رئيس وزراء مصر الراحل الدكتور عاطف صدقى.

محامى الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل قال فى اتصال تليفونى لليوم السابع إن "حادث الزيتون فى يقينى عمل جنائى وهناك حوادث كثيرة جنائية مشابهة"، وكشف أن آخر حادث كان فى عام 1991 أى منذ حوالى أكثر من 15 سنة، ونفذه آن ذاك تنظيم "الشوقيين"، وهو تنظيم ضيق من التبشيريين.

وكشف محامى الجماعات الإسلامية أن تنظيم الجهاد ومعه الجماعة الإسلامية قد أقروا بخطأ هذا العمل فى الثمانينيات، أى قبل المراجعات بفترة كبيرة. وأكد أن مصر لم يعد بها أى تنظيم قادر على تنفيذ أى عمل مثل ذلك بسبب عدم وجود أى فكر سواء تنظيمى أو حتى قدرة تسليحية للقيام بمثل هذا الحادث. وأرجع الحادث إلى كونه جنائيا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن عمليات السطو التى تتم ينفذها الجنائيون بعدد وليس فرادى، أما الإشكالية الأخرى فإن غالبية محلات الذهب يمتلكها أقباط وهو مايدعو بمجرد حدوثها إلى ربطها بجماعات دينية. وأرجع تنفيذ العمل إلى دافع شخصى.