رفض نواب المعارضة بمجلس الشورى مشروع قانون الضريبة العقارية.حيث اعتبر الدكتور أسامة شلتوت القانون فى مجملة مخالفاً للدستور والشريعة الإسلامية وأكد أن الضريبة جائزة على الممول وتعد ضريبة رأسمالية ويشوبها العوار الدستورى، لافتاً إلى عدم تحقيقها للعدالة الاجتماعية. وأوضح شلتوت أن هذه الضريبة تخالف الشريعة المسيحية التى تفرض العشر على صافى الربح وليس على رأس المال وتخالف الشريعة الإسلامية لأنها تفرض ربع العشرة وقال "إن هذه الضريبة وفرضها على العقارات من شأنه أن يدفع الحكومة فى المستقبل لبيع ورهن المسكن الخاص لسداد دين الممول.
حاز عدد من النواب من ترك تحديد القيمة السوقية للجان التى ستقول هذه المسألة وقال النواب "نعلم جميعاً ما يتم داخل هذه اللجان الحكومية.
أكد النائب الوفدى محمد سرحان أن هذا القانون حيال الموافقة عليه سيفجر خلافات بين الممول والدولة، لافتاً إلى الظروف الاجتماعية التى تحاصر المواطن المصرى نتيجة ارتفاع الأسعار لجميع السلع. وحذر سرحان من اشتباك المواطنين مع الدولة برفع دعاوى قضائية كثيفة تقدر بالملايين نتيجة عدم رضاء المواطن على تقدير القيمة السوقية المتوالية لعقاراتهم.