صالح نصر: سنضرب عن العمل إذا لم تستجب "عائشة" لمطالبنا

الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات أصبحت سمة مميزة لمصر وللحركة العمالية فى الفترة الأخيرة، لدرجة القيام بإضرابات عامة تشمل الشعب كله بكل طوائفه كما حدث فى 6 أبريل و4 مايو. عدوى الإضراب عن العمل انتقلت مؤخراً إلى أصحاب شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث هدد صالح نصر رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالإضراب عن العمل احتجاجاً على مماطلة وزارة القوى العاملة والهجرة فى تجديد التراخيص لهذه الشركات. اليوم السابع التقت نصر لمعرفة تفاصيل الأزمة.

لماذا هددتم بالإضراب عن العمل؟
يبدو أن أى مطالب فى هذا البلد أصبحت لا يتم تحقيقها لأصحابها إلا بالإضراب. وأنا بصفتى رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج فى الغرفة التجارية مطالب بحل مشاكل الشركات التابعة لمسئوليتى، وإذا لم أستطع حلها "يبقى مايصحش أقعد فى مكانى"، وسبق أن استغثت برئيس الوزراء لحل مشاكلنا مع القوى العاملة، لكن هذه المشكلات لم يتم حلها حتى الآن.

هل طلبتم مقابلة الوزيرة قبل الدعوة للإضراب؟
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل للوزيرة أكثر من مرة فى شهر يناير الماضى، وذهبنا إلى مكتبها، فوعدونا بتحديد موعد للاجتماع بها بعد أسبوع، ولكن يبدو أن هذا الأسبوع لم يأت حتى الآن.

وما خلفيات الأزمة بينكم وبين الوزارة؟
المشكلة بيننا وبين الوزارة تتلخص فى بطء إجراءات تجديد تراخيص شركات إلحاق العمالة، فهى تحصل على ترخيص لمدة خمس سنوات، وطبقاً للقانون يجب قبل نهاية الخمس سنوات بأربعة أشهر أن ترسل طلباً لوزارة القوى العاملة والهجرة لتجديد الترخيص، حتى تمنح الوزارة الفترة الكافية لإنهاء الإجراءات، لكن الوزارة ترسل أوراقنا للجهات الأمنية للاستعلام عن نشاط الشركة خلال الخمس سنوات الماضية، وتستغرق هذه الجهات خمسة أو ستة أشهر، بالإضافة إلى الوقت الذى تستغرقه الوزارة بعد ذلك فى التصريح بالتجديد، مما يؤدى إلى تعطيل أعمالنا.

وهل يتوقف نشاط الشركة خلال هذه الفترة؟
نظرياً تسمح الوزارة بعمل الشركات طوال شهرين بعد انتهاء الخمس سنوات، بناء على فاكس يشير إلى أن الشركة فى انتظار تجديد الرخصة. لكن المشكلة أن السفارات فى الخارج لا تعترف بهذا الفاكس وتطالب بالرخصة وبالتالى نتوقف عن العمل.

وما السبب فى هذه المماطلة فى رأيك؟
عائشة عبدالهادى تتجاهلنا، باعتراف رئيس الغرف التجارية الذى أعلنها فى الصحف كلها وقال: "تجاهل عائشة عبد الهادى لشركات تسفير العمالة"، رغم أنه لا يوجد سبب واضح للمماطلة، فالوزارة هى التى حددت مدة الأربعة أشهر، وإذا كان التأخير من الجهات الأمنية فلماذا لا تستعجلها الوزارة، أم أن هذا هو موقف القوى العاملة ضدنا؟!

ولماذا تأخذ الوزارة موقفاً من شركات إلحاق العمالة بالخارج فى رأيك؟
هذا الأمر واضح جداً من خلال تعاملات الوزيرة معنا. فعائشة عبد الهادى لا تلتفت إلينا وتتجاهل وجودنا رغم أن لدينا خبرة كبيرة فى هذا المجال، ورغم أنها إذا استعانت بنا ستستفيد. فمثلاً الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة عندما يذهب للخارج يستعين برجال الأعمال ورجال الصناعة للقيام بنشاط فى الدول المختلفة، أما الوزيرة عائشة "ولا بتعبر حد فينا".

وهل يختلف نشاط الشركات عن نشاط الوزارة فيما يتعلق بإلحاق العمالة؟
الوزارة تقوم بنفس الدور تقريباً، حيث تقوم الوزيرة بزيارة الدول والاتفاق على عقود عمل لتصدير العمالة، لكن بالطبع نشاطنا أكبر. ولهذا تشوه الوزيرة سمعتنا فى الخارج وتتهمنا بأننا "حرامية" رغم أن تراخيصنا تخرج من الوزارة. لقد أغلقت الوزارة الأسواق أمامنا وأرى أن يحولوا الوزارة إلى مكتب تسفير "ونقفل إحنا".

كم عدد شركات إلحاق العمالة المرخصة فى مصر؟
هناك 450 شركة تسفيرعمالة فى القاهرة والمحافظات، تساهم فى تسفير حوالى مليون ونصف عامل سنوياً، وأعتقد أنه عدد ليس هيناً فى ظل البطالة التى نعانى منها. وعائد العمالة المصرية بالخارج يقدر بـ6 مليارات جنيه سنويا ولابد أن تقف الدولة معنا وليس ضدنا.

ما نسبة الأعداد التى تقومون بتسفيرها مقارنة بالوزارة؟
نحن نساهم بنسبة 75% من الأعداد التى تسافر للخارج، لأننا نسافر ونقيم علاقات ونأتى بالعقود دون مساهمة من أحد، وفى النهاية ينسب عملنا للوزارة وتقول الوزيرة تم تسفير عدد كذا بما فى ذلك الأعداد الخاصة بنا "ولا حد بيجيب سيرتنا".

فى الفترة الأخيرة ترددت أخبار كثيرة حول العقود الوهمية، وتكررت حالات النصب على الراغبين فى عقود العمل، ألا ترى أن هذا المناخ خلق عدم ثقة بين الوزارة وبين شركات إلحاق العمالة؟
أولاً أنا ضد أن يصف أحد الشركات بالوهمية، لأن أى شركة لها مقر تكتب عليه رقم الترخيص. أما النصب والعقود الوهمية فيقوم بها سماسرة التسفير على المقاهى، وهم يقدمون أنفسهم للناس على أنهم مندوبون لشركات. أما شركات إلحاق العمالة فتخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، هذا فضلاً عن خطاب الضمان البنكى وقيمته 100 ألف جنيه لضمان عدم التلاعب.

وما هى آليات شركات إلحاق العمالة فى الحصول على عقود للعمال بالخارج؟
نقوم بمخاطبة الغرف التجارية ورجال الأعمال فى الدول المختلفة، ونعرف عدد الوظائف لديهم، ثم ننشر إعلانات فى الصحف، ويتقدم الشباب بالأوراق المطلوبة ويتم اختبارهم وتتولى الشركه مع الناجحين مسئولية استكمال الأوراق المطلوبة من الجهات المعنية.

هل ينتهى دوركم عند سفر العامل؟
بالطبع لا فدورنا يستمر من خلال المستشار العمالى فى سفارات مصر بالدول المختلفة حيث لديه ملف خاص بكل شركة، وبعد سفر العامل يتم إرسال خطاب للمستشار مرفق به صورة من العقد تحسباً لحدوث أى مشكلات بين العامل وصاحب العمل، وفى هذه الحالة يتدخل المستشار لحل هذه المشكلة فوراً.

وهل تخضع الشركات لرقابة ما؟
بالطبع تخضع لرقابة إدارة التفتيش بوزارة القوى العاملة حيث تقوم بالتفتيش المفاجئ على هذه الشركات ويتم الاطلاع على الدفاتر والأوراق والعقود وعلى كونها مطابقة لما هو مسجل بالوزارة أم لا.

وما العقوبات فى حالة وجود مخالفة؟
يتم تحرير محضر مخالفة فوراً ويترتب عليه توقيع عقوبات أقلها يصل إلى عشرة آلاف جنيه وقد تصل الى الحبس أحياناً.

الوزارة أعلنت فى العام الماضى إغلاق عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج .. فما السبب؟
هذا الكلام غير صحيح، فهناك شركات أغلقت بالفعل، ولكن بناء على رغبة أصحابها، وليس بسبب حكم أو مخالفة.

وما صحة ما يثار حول حصول الشركات على مبالغ كبيرة مقابل عقود العمل؟
هذا الكلام غير صحيح، فنحن لا نحصل سوى على نسبة 2% من أجر أول عام، وهذه النسبة حددها لنا قانون العمل مهما كانت مدة العقد. وكل عامل قبل سفره يكتب إقراراً فى وزارة القوى العاملة بأنه دفع للشركة 2% فقط. أما من يحصل على مبالغ كبيرة فهم السماسرة لأنه لا توجد رقابة عليهم.

وما مطالبكم المحددة لاستعادة الثقة المتبادلة بينكم وبين الوزارة؟
مطالبنا كثيرة، أولها عدم المماطلة فى تجديد التراخيص، وأن تتعامل معنا الوزارة على أننا شركاء حقيقيون لها. كما أن هناك حاجة فى الوقت الحالى لإجراء تعديلات على قانون العمل لتتماشى مع التطور الحاصل فى بعض الدول، ففى المملكة العربية السعودية بدأوا تطبيق نظام الحصول على التأشيرة من خلال الميكنة الإلكترونية، وأصبحت لكل شركة كلمة سر خاصة يمكن من خلالها الدخول للحصول على التأشيرة، ولا أحد غير هذه الشركات يمكن استخدامها، ولا حتى الوزارة، كما أوكلت لنا المملكة استخراج تأشيرات الاستقدام والزيارات الخاصة بالعاملين هناك. لكن المشكلة أن قانون العمل لا يعطينا الحق فى القيام بهذه الأدوار مما يوجب إجراء تعديلات فى القانون.

وهل خاطبتم الوزيرة بهذا الشأن؟
نعم وطالبناها بإصدار قرار وزارى لحين تعديل القانون ولكنها رفضت الرد علينا.

قرار الإضراب عن العمل هل هو مجرد تهديد أم سوف ينفذ بالفعل؟
نعم سينفذ، فإذا لم يستجب لنا أحد سنغلق الشركات ونسلم التصاريح ونقف عن العمل.