القومى لحقوق الإنسان: لا مبرر لحالة الطوارئ

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له أنه لم يعد هناك أى مبرر للإبقاء على حالة الطوارىء المفروضة فى مصر منذ 27 عاما. قال المجلس "إنه مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارىء بنهاية هذا الشهر، لم يعد هناك أى مبرر لمد حالة الطوارىء، خاصة أن هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصر". وذكر أن هذا القانون الاستثنائى الذى اعتمد فى 1981 ينتهى العمل به فى نهاية مايو وينبغى عدم تمديد العمل به، وفقا لوعد رئيس الجمهورية.

فى مطلع مايو، طالبت 24 منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس المصرى حسنى مبارك بعدم تمديد حالة الطوارئ السارية فى البلاد منذ توليه الحكم قبل 27 عاما. وقالت المنظمات فى بيان إنها تناشد مبارك عدم "تمديد حالة الطوارئ لمدة أخرى عند انتهاء العمل بها فى 31 مايو الجارى من أجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدولية".

واعتبرت المنظمات الأربع والعشرون ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، أنه ليس هناك مبرر لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، إذ تتضمن القوانين العادية ما يكفل مواجهة الإرهاب، وهى الحجة الرئيسية التى تستند إليها الحكومة المصرية لاستمرار العمل بقانون الطوارئ.

من جانبها أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء وجود نحو 18 ألف معتقل فى السجون المصرية بلا تهمة أو محاكمة. وذلك بعد يومين من إعلان تمديد العمل بقانون الطوارئ فى البلاد.

وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن معظم هؤلاء محتجزون بأمر من وزارة الداخلية ويلقون معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، فيما يعتقد أن مئات منهم يعانون من أمراض مثل السل والأمراض الجلدية.