قضت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء برفض طلب عدد من المنظمات التابعة لحقوق الإنسان السماح لهم بالتظاهر السلمى وقتما يشاءون.
كان عدد من منظمات حقوق الإنسان قد أقامت دعواها مختصمة فيها وزير الداخلية لوقف قراره السلبى بالامتناع عن استخراج تصريح يسمح لها بالتظاهر السلمى دون مضايقات أمنية، لكن المحكمة أكدت أن وزارة الداخلية تقوم بإخطار تلك المنظمات إذا وصل لعلمها نيتهم القيام بتظاهر سلمى بالفعل ، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى المطعون عليه.
(صورة ارشيفية)
كتبت سحر طلعت
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
