كشف مكتب التفتيش العام التابع لوزارة الدفاع الأمريكية خلال فحص الحسابات المالية والتى أطلق عليها "المراقبة الداخلية للأموال المودعة فى العراق والكويت ومصر" أن المسئولين غير قادرين على تبرير أسباب دفع مبلغ 8.2 مليار دولار لمتعاقدين أمريكيين أو متعهدين من الباطن داخل العراق، ويمثل هذا المبلغ نسبة 1.5% من مصروفات البنتاجون منذ بداية الحرب فى مارس 2003، ووفقاً لإحصاءات إدارة الأبحاث التابعة للكونجرس تصل قيمة هذه المصروفات حتى اليوم إلى 540 مليار دولار، علماً بأن مصادر أخرى ذكرت أن هذه القيمة تقترب من 800 مليار دولار.
وتم تسجيل هذه المبالغ فى فواتير غير واضحة، فمثلاً تلقى أحد المتعاقدين الأمريكيين من مؤسسةIAP Worldwide Services فى مناسبة ما"مبلغ 11.1" مليون دولار، دون ذكر طبيعة الخدمة التى قام بها. كما أكدت عملية الفحص المالى على اختفاء مبلغ 1.8 مليار دولار، هى قيمة بعض الممتلكات العراقية، كان قد تم تجميده بعد اقتحام بغداد، ولم تظهر أيضاً أية آثار لـ134.8 مليون دولار تم دفعها لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية فى العراق، سواء بريطانيا أو بولندا أو جنوب كوريا الجنوبية.
ونظراً لضخامة الملفات المفترض مراجعتها، قام المراقبون باختيار 702 عقد فقط للاطلاع عليها ودراستها، وأكثر هذه الملفات إثارة للانتباه تمثلت فى إيداع مبلغ تصل قيمته إلى 320.8 مليون دولار تم تسجيله تحت بند "مرتبات عراقية"، دون تحديد هوية الأشخاص الذين تلقوها أو الهيئات التابعين لها أو طبيعة العمل الذى قاموا به، وتساءل أحد ممثلى الكونجرس ما إذا كان هذا الرقم يشير إلى عدد الأشخاص الذين حصلوا عليه وفى هذه الحالة سيكون كل شخص قد حصل على 320 ألفاً و800 دولار من قيمة هذا المبلغ.
