قضية فساد جديدة مثيرة للجدل خرجت علينا من وزارة الصحة، واتهامات متبادلة من وإلى الدكتور رءوف حامد، رئيس شعبة الفارماكولجى بالهيئة العامة للرقابة الدوائية، وصلت إلى حد الدعاوى القضائية ، فكان لابد من محاورة هذا الرجل.
كيف بدأت المشكلة التى أدت إلى استبعادك من رئاسة الهيئة؟
بدأت فى مايو 2007 بوقائع فساد صغيرة يمكن حلها، فقد نقلت الدكتورة شريفة كمال أحمد رئيسة المعمل بشعبة الفارماكولجى الدكتورة أمانى وهى إحدى أساتذه المعمل من الشعبة دون علمها وعلمى كرئيس للشعبة، بما يعتبر نقلاً تعسفياً، وعندما سألتها عن السبب أكدت أن القسم ليس فى حاجة لها، وبررت ذلك بأن رئيسة المعمل وافقت على النقل وعندما واجهت رئيسة المعمل بذلك قالت إن هذا النقل بناء على طلب "أمانى " التى تقدمت بطلب رسمى لنقلها من المعمل.
وسألت أمانى عن هذا الطلب فأكدت أنها فعلا تقدمت بطلب نقل للدكتورة شريفة لنقلها من المعمل، ولكن منذ عامين مما يؤكد أن الدكتورة شريفة استخدمت طلباً قديماً فى تنفيذ قرار جديد وهذا مخالف لكافة القواعد المهنية والأخلاقية.
وماذا كان موقفك من هذا التصرف؟
عرضت الموضوع كله على مجلس القسم الذى أوصى بضرورة إجراء تحقيق قانونى مع كل من "أمانى" و"شريفة" مع التوصية بنقلهما من القسم وهنا اقترحت أن نجمد القرار لفترة ستة أشهر نقوم خلالها بعمل مجموعة من ورش العمل لشرح قواعد وأخلاقيات العمل لكل من أعضاء الشعبة والقسم، ولكن الدكتورة شريفة ضربت بالقرارت عرض الحائط ولم تحضر هذه الاجتماعات.
وفى هذا التوقيت أرسلت الإدارة العامة للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالى رسالة الى الهيئة تطلب ترشيح 10 باحثين للسفر فى بعثات علمية الى الخارج وقد تقدمت الدكتورة شريفة بعد موافقتى على طلبها لإزالة أية شبهة تعنت ضدها.
وفى المقابل بدأت الدكتورة شريفة بتحريض الدكتور "عادل قنديل" المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتورة أمانى بتعطيل إمضاء تقرير الصلاحية على الرغم من أن الرسالة مستوفاة كافة الجوانب العلمية، وقد حصلت الدكتورة شريفة على بحث كامل من الرسالة بما أنها مشرفة عليها ونشرته فى إحدى المجلات العلمية وأخذت عليه درجة ترقيتها.
ولكن من وجهة نظرك علامَ يدل ذلك؟
على أن هناك تعنتاً من قبل الدكتورعادل قنديل ضد الدكتورة أمانى لصالح الدكتورة كريمة كمال بالإضافة إلى رئيسة الهيئة التى رفضت أن توقع على قرار مناقشة الرسالة الذى تقدمت به الشعبة لكلية العلوم.
وعندما واجهت الدكتورة شريفة بذلك قالت إن هذه هى طريقتها فى العمل، فحولتها للتحقيق فى إطار عملى كرئيس للشعبة وجمدت مهمتها العلمية.
ماذا فعلت الدكتورة شريفة بعد هذا القرار؟
رفعت دعوى قضائية ضد الهيئة أمام مجلس الدولة تطالب بحصولها على إخلاء الطرف فقمت بتدخل قانونى رسمى للإيضاح بتحويلها للتحقيق ولازالت القضية تنظر أمام مجلس الدولة ومقرر لها جلسة يوم 20 يونيو القادم، وبناء على ذلك استبعدتنى الهيئة من رئاسة الشعبة حتى ينتهى موقفى القانونى فى القضية.
وماهو موقف رئيسة الهيئة؟
التفت على القرار وحاولت مساعدتها على إنهاء إجراءات السفر بسرعة إلى أن وصلت إلى إخلاء الطرف والذى يجب أن أمضى عليه لأننى رئيس الشعبة، ولكن رئيسة الهيئة تدخلت بمحاولة المساومة، وهى التى أظهرت قضية فساد جديدة، فعندما كنت أتصفح رسالة الدكتورة أمانى وجدت أن الدكتورة شريفة سخرت الدكتورة أمانى لعمل بحوث خاصة لمصلحتها وترقت بها وعندما وجدت أن أمانى ستتفرغ لعمل بحوث خاصة بها أعدمت فئران التجارب وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
ما هى ملابسات هذه الترقية؟
هذا ما بدأنا البحث فيه، فقد كنت ضمن اللجنة التى أعطت الدرجة العلمية للدكتورة شريفة كمال بناء على تقدمها بستة أبحاث علمية ثلاثة منها من رسالة الدكتورة أمانى التى كانت مشرفة عليها وبحث آخر من مصلحة الطب الشرعى كانت مشرفة عليه أيضا.
أما البحثان الآخران فوجدنا عليهما أسماء كل من الدكتور "عادل" والدكتورة "شريفة" والدكتورة "إسام حبيب أسعد " والدكتور "هانى الفنس".
ماذا فعلت بعد ذلك؟
عقدنا اجتماع مجلس لعمداء الشُعب العامة بحضور رئيسة الهيئة والتى طلبت من المجلس إلغاء قرار مجلس الشعبة الخاص بإلغاء البعثة العلمية الخاصة بالدكتورة شريفة ولكن المجلس رفض بالإجماع لعدم قانونية القرار.
وهنا عرضت على المجلس ملف سرقة الأبحاث العلمية فتشكلت لجنة من كبار الأساتذه أقرت أن البحثين مأخوذان بالكامل من الرسالة وحولت كلاً من الدكتورة شريفة والدكتور عادل للتحقيق بالإضافة إلى التوصية بسحب الدرجة العلمية من الدكتورة شريفة والتى حصلت عليها بموجب هذين البحثين وبالفعل رفعت كل التوصيات إلى رئيسة الهيئة.
ما هو موقف الدكتورة شريفة من هذه التوصيات؟
نفت السرقة وقالت إنها كانت ممن شاركوا فى الرسالة مستندة على ورقة الشكر التى كتبتها صاحبة الرسالة والمكتوب فيها شكر خاص ، ولكنها تقريباً لم تكمل الشكر، فهو مكتوب لشخص متوفى.
وما هو موقف رئيسة الهيئة؟
أحضرت مجموعة من التقارير الفردية لبعض الأساتذة من خارج الهيئة فى أول اجتماع لمجلس الشعب تؤكد على صحة موقف الدكتورة شريفة على الرغم من أن هذه التقارير مليئة بالمتناقضات العلمية وهى أيضا تقارير غير رسمية وغير قانونية وبناء عليها قررت رئيسة الهيئة عدم سحب الدرجة العلمية ضاربة بقرار مجلس الشعب عرض الحائط بعدها مباشرة أصدر وزير الصحة تعليماته باستبعادى من رئاسة الشعبة داخل الهيئة دون ذكر أى أسباب لهذا القرار.
وزارة الصحة أكدت أن السبب هو تعيينك بشكل خاطئ؟
هذا كلام غير صحيح .. أنا معين منذ عام 2005 ومعى كل قرارات التجديد الرسمية الخاص بى كرئيس للشعبة ولمجلسها من هذا التاريخ حتى الآن وهذا ما يؤكد أن قرار تعيينى سليم.
ما هو رد فعلك على هذا القرار؟
بعد أن أصدر الوزير قراره الثانى بضرورة عدم تحدثى لوسائل الإعلام تقدمت باستقالة مسببة للهيئة من رئاسة الشعبة ولكن رئيسة الهيئة لم تأخذ بها وأخذت بالاستبعاد ولكنى قمت بالإمضاء على القرار بالعلم وقمت بإرسال رد مكتوب الى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة فحواه أننى مستمر فى عملى بما يضمن سلامة البحوث الدوائية فى مصر.
ما هو مصدر ثقل رئيسة الهيئة؟
ثقلها الوحيد هو استخدامها للعناصر الخارجة على النظام العملى والعلمى والوظيفى كوسيلة لتفتيت النظام فى الهيئة بالإضافة إلى أنها أصلاً لا تفهم نظام العمل فى الهيئة.
كيف لا تفهم نظام العمل فى هيئة هى رئيستها؟
هناك خطأ إدارى فى تعيينها أصلاً فهى منقولة من قطاع الأعمال للحكومة وهذا ممنوع قانونياً بالإضافة الى أن القانون ينص على أن من يتولى رئاسة الهيئة يكون أستاذاً مرعلى أستاذيته خمس سنوات وهذا أيضا لا ينطبق عليها إلى جانب وجود خطأ قانونى آخر، فقد تم التجديد لها مرتين بعد خروجها على المعاش.
ما هى أهم التحركات التى ستتخذها فى الفترة القادمة؟
أرسلت خطاباً رسمياً للوزير ولكنى فوجئت أن كل المراسلات فى أدراج رئيسة الهيئة، ولكن فى المقابل هناك العديد من الجهات المتضامنة معى من فئات متعددة مثل حركة 9 مارس ونقابة الصيادلة وحزب التجمع ونقابة الصحفيين الذين يعدون لموتمر ضخم يوم الأربعاء القادم لمناقشة كافة جوانب الأزمة، فهذا الحدث أعطى الناس فرصة حقيقية للعديد من الفئات للتعبير عن موقفها من الفساد.
رؤوف حامد - تصوير: ماهر اسكندر
حاورته أميرة سلام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة