الدكتور "عبد المنعم عبيد" أستاذ التخدير وعضو المجالس الطبية المتخصصة يرى أن تدهور حال مؤسسة التأمين الصحى السبب الرئيسى للأزمة, فقد دخلت مصر مرحلة سياسة صحية جديدة رسمتها مجموعة من الدول المانحة تحت مسمى "الإصلاح الصحى الشامل" والذى ينفذ من الثمانينيات حتى الآن, والذى وصل ذروته بقرار رئيس الوزراء رقم 635 لسنة 2007 الخاص بتحويل مؤسسات التأمين الصحى إلى شركة قابضة تحكمها قوانين السوق.
تجديد و إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحى, وإعداد مشروع قانون جديد بمشاركة نقابة الأطباء والمجتمع المدنى للتوصل إلى صياغة نهائية تلبى احتياجات المواطنين فى مجال الرعاية الصحية, وتحد من الإهمال الجسيم داخل المستشفيات, وتكفل تطوير نظام التأمين الصحى فى مصر.. هذا البديل يطرحه الباحث عاطف إسماعيل رئيس وحدة الأبحاث الصحية والبيئية فى الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى لدفع عجلة تنمية الوضع الصحى.
إسماعيل يقترح تحديداً, دمج المنظومة الصحية خلال السنوات الخمس المقبلة فى نظام صحى واحد, يضمن لكل مواطن على أرض مصر تغطية تأمينية والحصول على رعاية صحية فى أى وقت, وفى أى مكان يختاره المريض, بغض النظر عن قدرته المالية. مع مراعاة مبدأ التكافؤ, حيث يتم تقديم الخدمات المتميزة بمستويات الجودة المطلوبة للجميع, بصرف النظر عن أماكن وجودهم وإقامتهم أو مستوى دخلهم.
عبيد من جانبه يضيف: إنشاء مؤسسة تأمينية اجتماعية كبيرة تضم المؤسسات العلاجية المملوكة للدولة, يدار العمل داخلها بصورة غير هادفة للربح, على أن يتحمل أصحاب الأعمال ما نسبته 50% من التكلفة العلاجية للعاملين لديهم, فيما تتحمل الدولة حصة التأمين على العاملين فى الحكومة والمعاشات. وكذلك إنشاء صندوق تأمين صحى قومى مستدام يعتمد على مساهمة المنتفعين بالنسب المتفق عليها هذا فى ظل تقديم كافة المؤسسات الحكومية العلاجية الرسمية الخدمة بجميع مراحلها بصورة غير ربحية تعتمد على مجموعة من فرق العمل من مقدمى الخدمة فى شكل مستدام و بأجور عادلة وبمميزات تعليمية وتدريبية متدرجة فى الارتقاء.
هذا الاقتراح لقى استحساناً لدى "عاطف إسماعيل" والذى طالب بتطوير ونشر صندوق رعاية صحة الأسرة فى كل محافظات مصر باعتبارها الجهة التى ستدير أموال المؤمن عليهم باستقلالية وتطوير جميع المستشفيات التى تخضع للتأمين الصحى.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, هى الأخرى كانت تقدمت بمجموعة من البدائل فى تقريرها الخاص بتطوير الوضع الصحى وطالبت الحكومة بضرورة توفير الخدمات الطبية المتكاملة فى المراكز والتجمعات الطبية, وحسن استقبال المرضى, خاصة الفقراء ومحدودى الدخل بالإضافة إلى شمولية نظام التأمين الصحى لكل المواطنين، مع القضاء على ظاهرة سوء توزيع الأطباء والممرضين بين المستشفيات والوحدات فى المحافظات خصوصاً.
المنظمة اقترحت أيضاً, إعادة تخصيص الموارد المالية داخل قطاع الصحة، بما يقضى على عدم التوازن فى الإنفاق على متطلبات الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية.
ولأن مقدم الخدمة الصحية, أهم جزء فى مراحل اكتمالها, لابد من وقف معاناة الأطباء وهيئة التمريض وحتى الإدارات الطبية المعاونة , بداية من تدهور أوضاعهم المادية, مروراً بضعف التدريب.
لابد أن يأخذ الطبيب حقه ليقدم للمريض حقه كاملاً.. هذا ما اشترطته الدكتورة "منى مينا" من جماعة حركة أطباء بلا حقوق, مقترحة رفع ميزانية وزارة الصحة التى وصلت 3.5% على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تنص على أن تتراوح ميزانية وزارات الصحة على مستوى العالم بين 5 % إلى 10 % من إجمالى موازنة الدولة.
منى مينا تؤكد على أهمية رفع المستوى المهنى والتدريبى للطبيب من خلال دورات تتولى تدريبه على حساب جهات العمل مرة كل عام على الأقل, إلى جانب تخفيض رسوم الدراسات العليا والدبلومات التخصصية فى كل الجامعات... كل هذا فى إطار رقابة حقيقية على مستوى أداء الطبيب عن طريق تطبيق معايير الجودة بما يتناسب مع تقديم الخدمة ومستواها الحقيقى.
لمعلوماتك:
◄الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العامين (2002-2004 ) قدرت بنحو 5 مليارات جنيه، منها نحو 3.3 مليارات جنيه استثمارات عامة بنسبة 66% والباقى يقوم بتنفيذه القطاع الخاص بما يعادل نحو 70% من جملة الاستثمارات العامة وتساهم وزارة الصحة والسكان بما يعادل نسبة 99.1% من الاستثمارات الحكومية.
◄292 عدد المستشفيات العامة والمركزية فى حين يبلغ عدد المستشفيات القروية 783 مستشفى بينما بلغ عدد الوحدات الصحية (4289) وحدة وعدد الأسرة بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها (80535) سريراً بمتوسط أشغال 53.4%.
التأمين الصحى فى مصربدأ عام 1964 على حوالى 140 ألف مواطن يبلغ إجمالى عدد المؤمن عليهم حالياً حوالى 35 مليون مواطن و421 ألفاً منهم عدد 26 مليون مواطن بقوانين
وعدد 9 ملايين طفل مؤمن عليهم بقرار وزارى حيث بلغت نسبة التغطية التأمينية حوالى 50.6% من سكان مصر.
