إقرار مشروع قانون الموارد المائية

أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب، مشروع قانون الموارد المائية، والذى يهدف لتنفيذ خطة قومية لتنمية وتحسين إدارة الموارد المائية من كافة مصادرها، مع تعظيم الاستخدامات والعوائد والحفاظ على المياه كماً ونوعاً.

كما يهدف المشروع لتطوير منظومة البنية الأساسية للموارد المائية، وتشمل المنشآت المائية ومحطات وشبكات الصرف بمختلف درجاتها، وتشجيع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المجارى.

كما أقرت اللجنة مشروع قانون حماية الآثار المقدم من وزارة الثقافة، للحفاظ على الثروة الأثرية وحمايتها، من خلال تغليظ العقوبة على سرقة الآثار وتهريبها للخارج، وكذلك منع التعدى على الآثار وعدم إقامة أية مبانى فى الأماكن والأراضى المتاخمة للمواقع الأثرية.