قانون المرور الجديد يطرح حلولاً حاسمة.. إذا تم تنفيذه

حوادث الطرق أصبحت مشكلة قومية تحصد أرواح الآلاف، إلى جانب الآثار الاجتماعية التى تنشأ نتيجة فقدان أحد أفراد الأسرة أو إصابته بعجز يؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشى لأسرته، خصوصاً إذا علمنا أن تكلفة تلك الحوادث فى مصر تقدر بحوالى 16 مليار جنيه سنوياً.

خلُصت الدراسات التى أجريت على حالة المرور(قام بها الحزب الوطنى) فى مصر إلى الحاجة إلى طرح رؤية شاملة لتحقيق الأمان والسلامة على الطرق، وأكدت أن تنظيم المرور أصبح أمراً بالغ الأهمية يقتضى من المشرع التدخل الدائم والحاسم لفرض قواعد الأمن المرورى على مستخدم الطريق بأية وسيلة من وسائل النقل المختلفة، وذلك من منظور أن التنظيم التشريعى بالغ الأثر فى الانضباط المرورى والحفاظ على حياة المواطنين.

ومؤخراً أعلنت الحكومة اقتراحاً بإدخال تعديلات تشريعية على قانون المرور الحالى، بهدف تحقيق الانضباط المرورى، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات تهدف إلى الحد من حوادث الطرق، ونتيجة لذلك قدمت الحكومة مشروع القانون المعروض حالياً على السلطة التشريعية لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له، وتضمنت التعديلات المقترحة تعديلاً لمواد قائمة، واستحداثاً لمواد جديدة، وإلغاءً لمواد أخرى، إذا تم تطبيقها بصورة صحيحة فسيكون لها مردود عظيم على حالة المرور فى مصر وسوف نستعرض أهم ملامح بنودها فيما يلى:
أكدت التعديلات الجديدة على تشديد العقوبة كأساس لتنظيم سلوكيات المرور بكل عناصره بما يتناسب مع كل مخالفة مع جعلها اختيارية للقاضى، لتلاءم العقوبة خطورة المخالفة المرتكبة.
استحدثت التعديلات المقترحة على قانون المرور جزاءات على بعض المخالفات التى استوجبت ذلك بهدف تحقيق الانسياب المرورى الواجب توافره، ويتمثل أهمها فى السير فى غير المسارات وبغير السرعات المحددة لجميع المركبات.
أتاحت التعديلات المقترحة على قانون المرور تقنين تشغيل "التوك توك" الذى انتشر فى العديد من المحافظات، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى تحددها وزارة التجارة والصناعة، على أن يحدد المحافظون كل فى دائرة محافظته.

أثبتت الدراسات أن 30% من حوادث الطرق أحد طرفيها شاحنة ذات مقطورة، من هنا نصت التعديلات المقترحة على حظر تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو أية آلة أخرى باستثناء الجرارات الزراعية مع إلزام مالكيها بعدم تسييرها إلى أن يتم تعديلها فنياً لتماثل السيارات النقل بدون مقطورة خلال أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

واقترحت تعديلات القانون إجادة القراءة والكتابة ضمن شروط استخراج رخص القيادة لأول مرة.

كما أعفت تعديلات القانون المقترحة السائقين المهنيين من شرط المدة البينية عند استبدال رخصة القيادة إلى درجة أعلى إذا اجتاز السائق بنجاح الدراسة المقررة له فى أحد المراكز التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المتخصصة فى تعليم القيادة، على أن يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التى تولت تدريبه دون غيرها ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانوناً.

وألزمت التعديلات المقترحة كل مركبة من مركبات السياحة والنقل، والنقل بمقطورة خلال الفترة المسموح بها بضرورة وضع جهاز محدد للسرعات بها وذلك لضبط سرعات تلك المركبات والحفاظ على أرواح مستخدميها.

وضع القانون حداً أقصى لعمر السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب المطلوب ترخيصها بحيث لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ الصنع، مع عدم الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاماً.

أخذت التعديلات المقترحة بشخصنة العقوبة، وعلى ذلك جعلت عبء المخالفة على قائد المركبة وليس على المركبة باستحداث النص بمجازاته بدلاً من المركبة.
أتاحت التعديلات المقترحة جواز مساواة مدة ترخيص الدراجات النارية والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة بمدة ترخيص السيارات الخاصة بإتاحتها حتى ثلاث سنوات للتيسير والتخفيف عن المواطنين.
ويمكننا القول إن ما تضمنه قانون المرور فى إطار التعديلات المقترحة إذا تم تنفيذه بالصورة الواجبة سيؤدى إلى حد كبير إلى تحقيق الهدف منه أخذا فى الاعتبار العناصر التالية:
أهمية الوعى الكامل بأحكام القانون والارتقاء بمستوى الطرق والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لها بما تشمله من تطوير وتحسين للطرق الحالية، كما أكدت على ضرورة تضافر جهود وزارة الصحة مع الجهات المعنية لتغطية جميع الطرق السريعة والصحراوية بنقاط إسعاف مجهزة طبياً ومزودة بالأطقم المدربة للعمل على مدار 24 ساعة، كذلك ضرورة أن يواكب مناقشة تعديلات قانون المرور حملة إعلامية يشترك فيها جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى وبعض نجوم المجتمع لتوعية المواطنين بأهمية التعديلات المقترحة.