تحذيرات برلمانية من إغلاق المدارس الخاصة

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب فى اجتماعها السبت برئاسة الدكتور شريف عمر، المذكرة المحالة من الدكتور أحمد فتحى سرور إلى اللجنة، والمقدمة من جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد والجامعات الخاصة حول التأثير السلبى الذى سوف يفرضه القانون رقم 114 لسنة 2008 على تلك المنشآت التعليمية الخاصة، بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية.

وجه النواب من كل الاتجاهات تحذيرات من تأثير هذا القانون على تلك المنشآت وعدم استطاعتها مواجهة هذه الضريبة، وأكدت التحذيرات أن تطبيق هذا القانون من شأنه إغلاق هذه المنشآت الخاصة بعد أربع سنوات رغم ما تستوعبه من نحو 15 مليونا و778 ألف طالب، فهى تستوعب 8.2٪ من إجمالى عدد الطلبة فى التعليم ما قبل الجامعى.

أكد النواب: المندوه الحسينى، وإبراهيم زكريا يونس، وثروت إسماعيل، أن إلغاء هذه الإعفاءات أمر يهدد العملية التعليمية، وأكد المندوه الحسينى وكيل اللجنة أنه بدوره يحاول تهدئة الرأى العام الذى أصبح فى حالة غليان، إلا هناك خطوطاً لا يمكن السيطرة عليها بعد أن أصبح أصحاب المدراس حائرين فى ظل ظروف غير عادية سيشهدها هذا العام من خلال تطبيق كادر المعلمين على المدراس الخاصة، إضافة إلى العلاوة السيادية المقدرة بـ30٪ وأيضاً العلاوة الدورية.

وقال: للأسف لقد صدر القانون الخاص بإلغاء الإعفاءات دون الدراسة علمية حول الآثار المترتبة على ذلك، وقال إن هناك شريحة كبيرة من المدارس الخاصة فى حاجة لدعم الدولة. وتساءل المندوه: كيف تواجه المدارس الخاصة - بعد تطبيق هذا القانون - التعامل مع وزارتين هما وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية؟ محذراً من قدوم كارثة عنيفة سوف تصيب التعليم الخاص. وطالب المندوه بتأجيل تنفيذ القانون حتى تتم مواجهة جميع المشاكل التى تواجه المنشآت الخاصة ووزارة المالية، خاصة أن جميع المدارس الخاصة لا يوجد لديها مستندات خاصة بتقييم الأصول.
جاء ذلك فى الوقت الذى وصف فيه النائب إبراهيم زكريا يونس القانون الصادر بأنه "مصيبة عملتها الحكومة لضرب المنشآت التعليمية الخاصة"، وقال إن تأثير القانون عند تطبيقه سوف يؤثر بشكل خطير على الأسر المصرية، وإن من شأن هذا القانون رفع المصروفات على أولياء الأمور، فيما اقترح فى مذكرة قدمها إلى الدكتور شريف عمر موقع عليها من نواب يتقدمهم الدكتور محمد البلتاجى ومحمد الجزار وعلى لبن والدكتور أحمد دياب وعبدالفتاح حسن وعبدالوهاب الديب بإعفاء المدارس من الضريبة لمن لا تزيد مصروفاتها على ألفى جنيه، وأن تصل الضريبة إلى 10٪ للمدراس التى تصل مصروفاتها إلى ما بين 2000 و5000 جنيه، وأن تصل الضريبة إلى 15٪ للمدارس التى تصل مصروفاتها ما بين 5 و10 آلاف جنيه، وأن تصل الضريبة الـ20٪ للمدارس التى تصل مصروفاتها إلى أكثر من 15 ألف جنيه.
من جانبه دافع الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم عن القانون وقال إنه لا يجد أى تخوفات من تطبيقه نهائياً، وإن الضريبة سوف تفرض على صافى الربح المحدد للمدارس بـ15٪. وقال إن الزملاء فى وزارة المالية لديهم فهم كامل لطبيعة عمل المنشآت الخاصة وإنها تقدم رسالة، وقال إننا نعلم مدى أهمية الدور الذى يلعبه التعليم الخاص.. إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أنه ربما تحدث تأثيرات فى حالة عدم تفهم طبيعة عمل تلك المدارس.
أكد محمد سرور وكيل أول وزارة المالية أن الضريبة سوف تحسب من خلال صافى الربح أو صافى الفائض، وأننا سوف نحسب الضريبة من خلال القيم الثابتة لتلك المدارس والمسجلة بوزارة التربية والتعليم. وقال لن تحسب إلى ضريبة على المدارس التى تثبت سجلاتها أنها حققت خسارة، وإن هناك اتفاقا بين أصحاب المدارس الخاصة ومصلحة الضرائب على تشكيل لجنة لوضع بنود اتفاق تنفيذ هذا القانون.

جاء ذلك فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة استمرار مواصلة اجتماعاتها لمناقشة هذه القضية.
من ناحية أخرى كشفت المذكرة المقدمة من جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد والجامعات الخاصة عن أن القانون الصادر بإلغاء الإعفاءات مخالف للدستور لإخلاله بالمراكز القانونية المستقرة لأصحاب المدارس والجامعات الخاصة، وأيضاً مخالف لقانون التعليم وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.