الشريف يحيل قانون الهيئات القضائية للتشريعية

أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون الهيئات القضائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
يهدف القانون إلى استقلال كل هيئة قضائية بشئونها الخاصة مع عدم إغفال الشئون المشتركة بين هذه الهيئات ونصت المادة الأولى من القانون على إنشاء مجلس أعلى لرؤساء الهيئات القضائية تتولى التنسيق فيما بينها ويبدى الرأى فى جميع شئونها، وتكون رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية ويشكل من وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية. كما أحال صفوت الشريف إلى اللجنة الدستورية واللجنة الاقتصادية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وإضافة مادة جديدة له برقم 68 مكرر والخاصة بإنشاء ميزانية مستقلة لمجلس الدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة، المالية ويقدم لوزير المالية. وأحال الشريف إلى اللجنة التشريعية ومكتب لجنة تنمية القوى البشرية قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية. ويشير المشروع إلى استحقاق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية ببلوغه سن الستين أسوة بسن التقاعد للعاملين المدنيين بالدولة، واستثناء سن التقاعد.