الشبكة الأورومتوسطية تناقش قانون الإرهاب بحضور شهاب

أبدى وفد من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان قلقه من اتجاه الحكومة المصرية لتمديد قانون الطوارئ. وكان وفد من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان قد التقى السبت مع كل من الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والمستشار محمد الدمرداش مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

بحث الوفد فى الاجتماعات الثلاث تمديد حالة الطوارئ، والقانون المزمع صدوره لمكافحة الإرهاب، وأوضاع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة للقانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. ضم وفد الشبكة كلاً من مارك بولسن المدير التنفيذى للشبكة الأورومتوسطية، ومعتز الفجيرى عضو اللجنة التنفيذية بالشبكة والمدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

عبر الوفد عن قلقه تجاه عزم الحكومة تمديد العمل بحالة الطوارئ، والتى من المفترض أن تنتهى فى 31 مايو المقبل، وأكدوا فى لقائهم بالدكتور مفيد شهاب على مخاوفهم من إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وتأثيراته السلبية على حقوق الإنسان، وذلك على ضوء المادة 179 من الدستور، والتى تشكل انتهاكاً غير مسبوق للضمانات التى يكفلها باب الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصري، والتقاليد الدستورية العالمية، وكذلك الاتفاقات الدولية المصدق عليها من جانب الحكومة المصرية، وخاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تجاهل الحكومة للملاحظات التى قدمها مؤخراً المقرر الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية فى هذا المجال.

وطالب الوفد بضرورة التشاور حول مسودة القانون مع منظمات حقوق الإنسان قبل صدورها. شدد وفد الشبكة على أهمية دور المنظمات غير الحكومية فى عملية التنمية، والنهوض بحقوق الإنسان، وطالبوا بضرورة أن تلتزم الحكومة بالمعايير الدولية فى مجال الحق فى تكوين الجمعيات، عند تعديل القانون رقم 84 لعام 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخاصة فى مجالات حرية التأسيس، واختيار النشاط ونطاقه الجغرافي، واستقلالية الإدارة، وحرية تلقى التمويل المحلى والأجنبي، وتولى القضاء وحده الفصل فى حل الجمعيات.

كما عبَّر الوفد عن قلقه العميق من استمرار إغلاق كل من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، بشكل تعسفي، واستمرار تجاهل وزارة التضامن الاجتماعى للحكم واجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 30 مارس 2008 ، والذى يلزم وزارة التضامن بتسجيل وإشهار دار الخدمات النقابية والعمالية.

أعرب الوفد عن أمله بأن تكون عضوية مصر فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حافزاً للانفتاح على المنظمات غير الحكومية، من أجل الوفاء بما التزمت به من تعهدات فى مجال احترام حقوق الإنسان قبل انتخابها، وقد رحب الوفد بالتأكيدات التى أبداها المسئولون الثلاث بترحيبهم بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بشأن مسودة قانون مكافحة الإرهاب، وتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتوقع صدورهما فى الدورة البرلمانية المقبلة.