"اقتصادية" الشعب توافق على تعديلات قانون حماية المنافسة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها مساء السبت، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة، على التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأقرت اللجنة العقوبة على المخالفين لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز حدها الأقصى 50 مليون جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة، وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودة.

وتضمنت التعديلات المحالة من الحكومة، توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخل بواجب الاحتكار عن موضوع المخالفة أو امتنع عن موافاة جهاز حماية المنافسة بالبيانات أو الأوراق أو المستندات الدالة على المخالفة.

من جهته أكد مساعد وزير التجارة للشئون القانونية المستشار هشام رجب، أن معظم دول العالم تطبق نظام الغرامة النسبية من حجم المخالفة، وتتراوح مابين 5 و 10% من قيمة المبيعات المخالفة، موضحا أن هذه النسبة لا تضع سقفا محددا للغرامة وإنما تتركها للقاضى.

ورفضت اللجنة اقتراحات مقدمة من بعض النواب برفع حد الغرامة إلى 200 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، بحجة أن أرباح تلك الشركات المحتكرة تفوق المليارات سنويا، وكذلك بشأن سحب ترخيص الشركة المخالفة فى حالة العودة لوقوع المخالفة.