وافق مجلس الشعب السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على بعض مواد مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، حيث أقر المجلس المادة التى لا تجيز مرور أى سيارة بدون "لوحة أرقام"، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها.
شهدت هذه المادة مناقشات حول دستورية قيمة التأمين على اللوحات المعدنية للدولة، وأن ذلك يعد مصادرة وغير دستورى. وافق المجلس كذلك على المادة التى تتحدث عن تجديد ترخيص المركبة بعد أداء الرسوم والضرائب والغرامات وفحص المركبة. ومن جهته أوضح اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أنه سيتم استبدال نظام فحص صلاحية السيارات بالمرور بالأجهزة الإلكترونية بدلا من اللجان الفنية البشرية.
وأجاز القانون للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تحديد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وتحديد تعريفة أجورها، ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات. وذكر مساعد وزير الداخلية أن "التوك توك" مازال غير مسموح به طالما أنه لا يحمل لوحات معدنية.
وحظرت المواد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة. وأيد النواب اقتراح الدكتور زكريا عزمى تخفيف العقوبات على المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه بدلا من 300 جنيه ولا تزيد عن ألفى جنيه بدلا من 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بدلا من وجوبية الحبس.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
