بلاغ يتهم وزير الخارجية بالتستر على إهدار المال العام

السبت، 24 مايو 2008 11:28 م
بلاغ يتهم وزير الخارجية بالتستر على إهدار المال العام أحمد أبو الغيط وزير الخارجية
كتبت ريهام عاطف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم مختار عبد الحميد الملحق الإدارى السابق بسفارة مصر فى نيجيريا ببلاغ للنائب العام برقم 7235لسنة 2008 ضد وزير الخارجية والسفير عبد العزيز داوود مساعد وزير الخارجية للشئون المالية و الإدارية و السفير أحمد فؤاد مساعد الوزير و مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى اتهمهم فيه بإخفاء كافة محاضر التحقيقات التى تمت و أجريت مع السفير عبد المنعم طلعت رئيس البعثة المصرية السابق فى نيجيريا، التى تؤكد ارتكابه مخالفات مالية.

كما شمل البلاغ أيضا السفير الدكتور خير الدين عبد اللطيف مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية المنوط به تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الملحق الإدارى. جاء بالبلاغ أن سفير مصر السابق بنيجريا قام أثناء زيارة الرئيس مبارك و الوفد المرافق له لحضور قمة الاتحاد الأفريقى الرابعة بتحقيق الكثير من الأرباح و الأموال بعد حصوله على فرق العملة ببيع الدولارات فى السوق السوداء و محاسبة رئاسة الجمهورية بسعر الدولار المعلن بالبنك، وذلك أثناء قيامه بالإشراف على رحلة الرئيس مبارك و الوفد المرافق له كما قام ببيع إحدى سيارتى الخدمة الخاصة للبعثة بالسفارة دون أن يتخذ الإجراءات القانونية التى تتم فى حالة بيع أحد الأصول بعد شطبها من السجلات واحتفظ بأموالها بقيمتها لنفسه و فى نفس الوقت حاول الحصول على سمسرة خلال تأجيره للسيارات التى استقلها الرئيس و الوفد المرافق له.

و لم يكتف السفير بذلك بل استحوذ على الرواتب الشهرية للعاملين المعينين و المسجلين على الورق بشكل صورى و بأسماء وهميه ليس لها وجود. وشمل البلاغ استخدام السفير أموال البعثة فى شراء كريمات و شامبوهات للجسم و الشعر ولسيون للحلاقة و غيرها من الأغراض الشخصية الخاصة به، مدعياً أنها أدوات نظافة خاصة بالسفارة وهو ما دفع الملحق الإدارى إلى التقدم ببلاغات سابقة ضد السفير ليتم التحقيق معه ونقله لديوان عام المحافظة قبل إنهاء المدة الرسمية بعامين.

وعلى الجانب تم معاقبة الملحق الإدارى بنقلة للوزارة مع إصدار قرار بإقالته برقم 1020 وعدم أحقيته فى الحصول على منحة النقل المفاجىء و التى تشمل مرتبه الشهرى بالدولار و بدل سكن و العلاوات و عدم أحقيته أيضا فى استكمال مدة عمله الباقية وهى عام كامل و نصف العام ليصدر قرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء كافة هذه القرارات، ورغم ذلك لم يتم البت فى الأمر من جانب الوزارة التى تعنتت فى التنفيذ .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة